أصدرت سلطات الاحتلال الصهيوني (46) أمر اعتقال إداري بحق أسرى فلسطينيين في السجون، خلال الفترة الواقعة بين العاشر والثالث والعشرين من شهر أكتوبر الجاري.
وتضمّنت الأوامر تمديد اعتقال (46) أسيراً فلسطينياً لفترات تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر، ومن بين هؤلاء نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني.
وأوضح نادي الأسير الفلسطيني، أن أوامر الاعتقال الإداري استهدفت (33) أسيراً مضى على اعتقالهم في السجون الصهيونية أشهراً وسنوات، بالإضافة إلى (13) أسيراً صدرت هذه القرارات بحقهم لأول مرة بعد اعتقالهم بأيام.
وبيّن النادي أن من بين الأسرى النائب عن حركة "حماس"، حسن يوسف، والذي سبق وأن صدر بحقه قرارين مماثلين، علماً بأنه أمضى (18 عاماً) متفرقة في سجون الاحتلال.
وتتوزّع قرارات الاعتقال الإداري جغرافياً لتطال مدينة رام الله النصيب الأكبر منها؛ بواقع (12) أمراً إدارياً، تليها الخليل بواقع (11) أمراً؛ وجنين (8 أوامر) ونابلس (4 أوامر)؛ وأريحا وبيت لحم اللتين أصدرت سلطات الاحتلال قرارات اعتقال إدارية بحق ستة من أبناء المدينتين مناصفة، ومن ثم مدينتي طوباس و القدس (قرارين لكل منهما)، بالإضافة إلى أسير واحد من مدينة طولكرم.
يذكر إلى أن الاعتقال الإداري "بدون تهمة أو محاكمة"، يتم بالاعتماد على "ملف سري وأدلة سرية" لا يحق للأسير أو محاميه الإطلاع عليها، ويُمكن حسب الأوامر العسكرية الصهيونية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد.
ويخوض حاليًا أربعة من الأسرى الإداريين داخل السجون، إضراباً مفتوحاً عن الطعام، تنديداً باستمرار اعتقالهم إدارياً وتمديده؛ وهما أنس شديد (19 عاماً) وأحمد أبو فارة (28 عاماً) من الخليل.
وبدأ شديد وأبو فارة إضرابهما عن الطعام منذ تاريخ 25 سبتمبر الماضي، ليلتحق بهما الأسيران مجد أبو شملة وحسن ربايعة من جنين، بتاريخ السابع من الشهر الجاري.
