شدد مجلس الوزراء، خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، على رفضه تخصيص أموال الدعم للقطاع الخاص بناءً على اقتراح الاتحاد الأوروبي مؤخراً، مؤكداً أن رئيس الوزراء بذل جهوداً كبيرة لثني الاتحاد عن قراره بتبني سياسة دعم مالي جديدة فيما يتعلق بقطاع غزة للعام 2017، التي تقضي بوقف توجيه أموال الدعم الأوروبي لصرف رواتب موظفي السلطة في القطاع.
وأشار إلى أنه وبتوجيهات من الرئيس عباس، سيتم صرف المبلغ المخصص من الاتحاد الأوروبي لهذا الغرض في قطاع غزة، في قطاعي الصحة والتعليم والإعانات الاجتماعية لقطاع غزة.
وأوضح رئيس الوزراء أن الاتحاد الأوروبي يدفع حالياً رواتب 17 ألفاً من رواتب الموظفين المدنيين في قطاع غزة، بمعدل 1000 شيقل شهرياً، في حين تتحمل الحكومة رواتب باقي الموظفين المدنيين وعددهم 11 ألفاً، إضافة إلى فروق الرواتب المستحقة لجميع الموظفين المدنيين، ورواتب موظفي السلطة العسكريين كاملة في قطاع غزة وعددهم 35 ألفاً، مؤكداً التزام الحكومة باستمرار صرف رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة، ومشيراً إلى أن القرار الأوروبي سيزيد من الأعباء المالية، وسيؤدي إلى عجز إضافي في الموازنة العامة التي تعاني أصلاً عجزاً مالياً للعام 2017 يبلغ 39 مليون دولار شهرياً.
