باتت قصة تقرير الاسكوا حول التكوين العنصري للمنظومة القانونية الإسرائيلية معروفة – كما يبدو – للجميع، بعد أن أزيل التقرير عن صفحة المنظمة الدولية بضغط من الولايات المتحدة وإسرائيل وأمين عام الأمم المتحدة، الأمر الذي أدى إلى استقالة رئيسة الاسكوا ريما خلف، إلا أن هناك بعض الجوانب غير المعروفة ولم تتطرق لها وسائل الإعلام، كشفها الحقوقي ريتشارد فولك، أحد المشاركين في كتابة وصياغة التقرير، وهو بالمناسبة يهودي أميركي وأستاذ فخري في مادة القانون الدولي بجامعة برنستون، ومقرر سابق للأمم المتحدة لشؤون حقوق الانسان في فلسطين المحتلة.
فالتقرير، حتى في حال إقراره ونشره على صفحة "الاسكوا" غير ملزم، وتم تذييله بعبارة" إن التقرير يعبر عن آراء من كتبه وليس بالضرورة عن أراء الاسكوا أو الأمم المتحدة، ثم أن المسودة أحيلت إلى حقوقيين أمميين كبار لتحكيمه بعد صياغته وثم تنقيح وإعادة صياغة بعض العبارات التزاماً بتوصياتهم، وهذا يعني أن اتهام التقرير من قبل اسرائيل والولايات المتحدة ، بالانحياز، هو اتهام للأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة، ورضوخ الأمين العام لضغوطهما وسحب التقرير، تأكيداً من جانبه على هذا الاتهام، وكان من واجبه، ومن دوافع احترامه لمنصبه الدفاع عن التقرير باعتباره قد مر بكل أشكال التحقق من قبل هيئات هو رئيسها.
يتساءل فولك، في مقالته المطولة في مجلة "ذا نيشن" لماذا لم تحاول الجهات التي انتقدت ما جاء في التقرير، مناقشته بدلاً من أن تفعل كما فعلت إثر تقرير غولدستون، رفضه دون مناقشة، ويجيب: لأن ليس في مصلحة هذه الأطراف خسارة موقفها إزاء ثوابت وحقائق ما جاء في التقرير أولاً، وحتى لا تحدث هناك جلبة من جراء المناقشة، تمهد لنشر التقرير على نطاق أوسع.
من المؤسف أن مناقشة الإعلام الفلسطيني والعربي عموماً، لتداعيات هذا التقرير، تركزت على استقالة ريما خلف، دون التوغل في مضمون التقرير وخلفية صياغته، لذلك أدعو العودة إلى مقالة فولك، على صفحتي وعلى صفحة صحيفة النهار اللبنانية للاطلاع على العديد من المعلومات التي تتعلق بهذا التقرير، وكيفية تعامل جهات الضغط مع الكتاب في مناسبات سابقة أثناء عمله كمنسق لحقوق الانسان في فلسطين المحتلة.
