يبدو أن الصراع الذي ابتدأ مهنيا، في قسم الأورام في مستشفى هداسا عين كارم في القدس ، وأسفر عن استقالة ستة من كبار الأطباء، بدأ يأخذ منحى آخر ذو طابع سياسي عرقي عنصري.
تعود القصة إلى قرار مدير المستفى اجراء عمليات زرع للأطفال في قسم الأورام الخاص بالبالغين، متذرعا بانهيار قسم الأطفال نتيجة ضعف الموازنات. الاحتجاج بدأ باستقالة ستة من كبار الأطباء في القسم حيث اعتبروا أن القرار لايتناسب مع المعايير المهنية وإنه غير أخلاقي، والتطور الأخير جاء بتدخل وزير الصحة الصهيوني أمس بمنع تنفيذ الاجراءات الطبية للأطفال في قسم البالغين.
التطور الأبرز والبعيد عن سياق الصراع المهني، جاء اليوم من منظمة لافي الصهيونية التي كشفت أن 70% من المرضى في جناح طب الأطفال - الأورام الذي ينهار في هداسا ليسوا "إسرائيليين". "يأتي المرضى من السلطة والعالم على حساب الأطفال الإسرائيليين"
وأشارت المعطيات التي نشرتها المنظمة إلى أنه في عام 2016، لم يعالج سوى 12 طفلا "إسرائيليا" في الحجرة، مقابل 21 طفلا من السلطة و 7 أطفال آخرين من الخارج. وسجلت أرقام مماثلة في عام 2015، حيث لم يعالج سوى 15 طفلا "إسرائيليا" في الإدارة، مقارنة ب 18 من سكان السلطة و 7 سائحين. المنظمة دعت وزير الصحة إلى الامتناع عن تقديم العلاج للأطفال الفلسطينيين لأن هذا يأتي على زعمها على حساب الأطفال "الإسرائيليين". ودعت إلى تطبيق قانون السياحة الطبية على الأطفال القادمين للعلاج من أراضي السلطة الفلسطينية، متجاهلة المسؤوليات القانونية والدولية كون الكيان الصهيوني هو دولة احتلال.
.
