جددت سلطة الطاقة في غزة تأكيدها على مبادرتها بتجنيب ملف الكهرباء التجاذب السياسي واستعدادها لتقديم الضمانات المالية لمشروع خط 161، الواصل من الاحتلال "الإسرائيلي"، وجباية فواتير الكهرباء وتحويلها للحكومة على أن تقوم بحل مشكلة الكهرباء أسوة بالمحافظات الشمالية.
كذلك جددت دعوتها كافة الجهات المعنية من الحكومة وسلطة الطاقة برام الله وغيرها لاستلام ملف الكهرباء وشركة التوزيع وأموال التحصيل والتعاطي مع الوساطات الدولية في ذلك وتحريك مشاريع الحلول التي يتم الحديث عنها وعدم تعطيلها لأي سبب، وعدم تأخير الحلول لأكثر من ذلك وزيادة المعاناة والخسائر التي تتحملها الجهات المعطلة لحول أزمة الكهرباء.
واستهجنت الطاقة في بيان لها وصل "الرأي" اليوم الثلاثاء، تصريحات رئيس سلطة الطاقة فير رام الله ظافر ملحم، حول أزمة الكهرباء وإصراره على إبقاء الأزمة في المربع السياسي وعدم التجاوب مع الاستعداد التام لسلطة الطاقة في غزة لكل ما يؤدي إلى اختراق الأزمة وتحسين الكهرباء في غزة.
وأكدت أن تصريحات ملحم حول إعفاء بعض الجهات في غزة من تحصيل فواتير الكهرباء غير صحيح البتة، وأن شركة التوزيع في غزة على استعداد تام للتدقيق على ذلك من جهات مهنية مستقلة.
وأضافت: "أما بخصوص الاستفادة من أموال التحصيل فقد ثبت من خلال تقارير التدقيق لشركات محايدة وبإشراف الفصائل أن تحويل وصرف الأموال يتم وفق المعايير المهنية العالمية، ولا يتم تحويلها إلا لمشاريع الكهرباء وشراء الوقود لمحطة التوليد".
وبخصوص عجز التحصيل أكدت الطاقة، أن ذلك يرجع للظروف الاقتصادية بقطاع غزة، مشيراً إلى أن ذلك ليس توجهاً متعمداً من شركة التوزيع أو تفرقةً بين الجهات التي يتم التحصيل منها.
وأكدت أن الإدارة الحالية لشركة توزيع غزة قامت بتحسين التحصيل ليصل لنسبة 63% ، مطالبة السيد ملحم بنشر تقارير ونسب التحصيل لشركات الضفة بشكل شفاف لتكون هناك مقارنة عادلة مع الوضع في غزة.
ولفتت إلى أن حديث ملحم عن جاهزية مشاريع الحلول وتوقفها على الضمانات المالية، مشددة أن سلطة الطاقة في غزة أبدت استعدادها الكامل لتوفير الضمانات المطلوبة وذلك من أموال الجباية التي تم تحصيلها في الأشهر الماضية التي لم يتم فيها تشغيل المحطة، وهو ما تم طرحه عن طريق الجهات الدولية.
كذلك أبدت سلطة الطاقة في غزة استعدادها الكامل لتغطية فاتورة الاستهلاك الشهرية لخط 161.
وأشارت إلى حديث ملحم عن أرقام الديون من فواتير الكهرباء على المواطنين والمؤسسات، مؤكدة أنه حديث مضلل إذ أن هذه الديون ترجع لأكثر من 20 سنة في ظل الحكومات السابقة وليست مقتصرة على فترة الحصار على قطاع غزة في السنوات العشر الأخيرة.
وبينت أن إدارة شركة التوزيع نجحت في تحصيل جزء كبير منها كما هو معروف لشركات التدقيق، لكنها تبقى مشكلة عميقة تحتاج للحل بالتدريج وبالتزامن مع تحسين خدمة الكهرباء في غزة.
وبخصوص ربط أي جهود جديدة للحكومة بتحويل كامل أموال الجباية إلى الحكومة في رام الله، أكدت سلطة الطاقة بغزة أنها عرضت بالفعل ذلك وملتزمة به الآن على أن يتم الالتزام بحل مشكلة الكهرباء في غزة أسوةً بالمحافظات الشمالية، "وهو ما تم رفضه بكل أسف وربط ذلك بأمور سياسية حول التوافق السياسي !!".
ويعاني قطاع غزة من أزمة خانقة في الكهرباء، حيث لا تزيد ساعات الوصل للمنازل عن ثلاث ساعات مقابل إثنا عشر ساعة قطع، وذلك بعد انتهاء وقود المنح ال قطر ية والتركية، عدم مقدرة سلطة الطاقة على شراء الوقود من رام الله بالضرائب الباهظة المفروضة عليه.
