حذّر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، صباح اليوم السبت، من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة بشكلٍ خطير، بسبب "سياسة العقاب الجماعي وتدابير الاقتصاص من المدنيين".
وأدان المركز في بيانٍ له، قتل قوات الاحتلال لمواطن في مخيم جباليا يوم أمس وإصابة (21) آخرون، بينهم طفلان، بجروح، برصاص وقنابل غاز قوات الاحتلال الصهيوني المتمركزة، في أنحاء متفرقة على طول الشريط الحدودي، شرق قطاع غزة، أثناء مشاركتهم في تظاهرات ضد الحصار، مُؤكداً أنه "كان بإمكان قوات الاحتلال استخدام قوة أقل فتكاً بالمتظاهرين الذين اقتربوا من الشريط المذكور، حيث أنهم لم يشكلوا أي خطر على حياة تلك القوات".
وأشار المركز إلى أنّ "هذا هو الفلسطيني الثاني الذي تقتله قوات الاحتلال شرق قطاع غزة، في استخدام مفرط للقوة منذ اندلاع التظاهرات المناهضة للحصار مطلع مايو الماضي، على امتداد الشريط الحدودي شرق القطاع".
يُذكر أنّ قوات الاحتلال الصهيوني قتلت مدنيًّا فلسطينياً، وأصابت (23) آخرين، من بينهم ثلاثة أطفال، بجراح، فضلاً عن إصابة العشرات بحالات اختناق من الغاز المسيل للدموع وحروق من القنابل الصوتية، خلال الأسابيع الخمسة الماضية، جميعهم أصيبوا بالقرب من الشريط الحدودي الممتد على طول القطاع وفي الظروف نفسها.
كما وأدان المركز هذه الجريمة الجديدة التي اقترفتها قوات الاحتلال الصهيوني، مُطالباً الأمم المتحدة بالعمل على توفير حماية دولية للفلسطينيين في الأرض المحتلة، والعمل على توفير ضمانات لحماية المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، داعياً إلى التحرك العاجل والفوري لرفع الحصار الشامل المفروض على القطاع، الذي ترك آثارًا إنسانية مدمرة على مجمل الحياة في القطاع، تفاقمت في الآونة الأخيرة بشكل خطير؛ بسبب سياسة العقاب الجماعي وتدابير الاقتصاص من المدنيين.
كما وطالب الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، العمل على ضمان إلزام "إسرائيل"، كدولة عضو في هذه الاتفاقيات، بتطبيق اتفاقيات جنيف في الأرض الفلسطينية المحتلة.
ودعا المركز في بيانه الدول المُوقعة على اتفاقيات جنيف الإيفاء بالتزامها بالعمل على ضمان تطبيقها، وذلك بمد ولايتها القضائية الداخلية لمحاسبة مجرمي الحرب، بغض النظر عن جنسية مرتكب الجريمة ومكان ارتكابها، لتمهيد الطريق لمحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة، وإنهاء حالة الحصانة التي يتمتعون بها منذ عقود، مُناشداً الدول التي مدت ولايتها القضائية الداخلية لمحاسبة مجرمي الحرب من أي مكان، عدم الانصياع للضغوط الصهيونية الرامية إلى الحد من هذه الولاية بغية إبقاء حالة الحصانة التي يتمتع بها مجرمو الحرب الصهاينة.
