طالبت الحكومة الأردنية دولة الاحتلال "الإسرائيلي" بفتح المسجد الأقصى أمام المصلين وعدم اتخاذ أية إجراءات من شأنها تغيير الوضع التاريخي القائم في القدس والمسجد المبارك.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، الجمعة، في بيان بثته الوكالة الرسمية "بترا"، أن "الحكومة تؤكد على رفض أي اعتداء على حق المسلمين في ممارسة شعائرهم الدينية في أماكنهم المقدسة بحرية ومن دون أي إعاقات".
وأدان المومني، التصعيد الذي شهده المسجد الأقصى اليوم، وطالب بفتح تحقيق فوري وشامل في الحادث، مشيراً إلى موقف بلاده المبدئي بإدانة العنف.
وأضاف أن "الحكومة أجرت اتصالات مكثفة للضغط من أجل إعادة فتح المسجد الأقصى بشكل فوري".
وتابع قائلاً: " الأردن وظف وسيستمر في توظيف أدواته الدبلوماسية والقانونية والسياسية كافة للتصدي لأية محاولات لتغيير الوضع القانوني والتاريخي في القدس".
يذكر أن دائرة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن، هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس (الشرقية)، بموجب القانون الدولي، الذي يعد الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب إسرائيل.
وفي مارس/ آذار 2013، وقّع العاهل الأردني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس ، اتفاقية تعطي الأردن حق "الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات" في فلسطين المحتلة.
