توقف المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني، اليوم الأربعاء، أمام حادثة السفارة الصهيونية في العاصمة عمَّان، والتي نتج عنها مقتل مواطنين أردنيين اثنين على يد مساعد مدير أمن السفارة الصهيونية.
ورأى الحزب في بيانٍ له وصل "بوابة الهدف"، أنّ الحكومة الأردنية تخلّت عن واجبها بالدفاع عن مواطنيها والحفاظ على كرامتهم، وذلك برضوخها للضغوط الخارجية، وسماحها للمُجرم الصهيوني القاتل وطاقم السفارة بالعودة إلى "إسرائيل".
وأكد الحزب على أنه "في الوقت الذي رحب فيه الحزب بقرار وزارة الداخلية بمنع المجرم من مُغادرة البلاد، إلّا أنّه تفاجأ بالتراجع الحكومي عن هذا القرار، ودون أية توضيحات رسمية"، مُشيراً إلى أنّ "استمرار النهج الحكومي بالاستخفاف بدماء المواطنين الأردنيين، ابتداءً من القاضي رائد زعيتر الذي لم يتم حتى اللحظة الإعلان عن نتائج التحقيقات بحادثة استشهاده، مروراً بالشهيد سعيد العمرو وانتهاءً بمحمد الجواودة وبشار الحمارنة. كل هذه الأحداث تدلل على أن حكومتنا لا تبالي بمواطنيها وغير معنية بكرامة هذا الوطن".
وأضاف الحزب في بيانه، أنّ "هذه الحكومة سقطت شعبياً مع عودة المجرم الصهيوني إلى "إسرائيل" وتفاخر المسؤولين الصهاينة بإعادته دون محاكمة. وهنا لا بد من التأكيد على أنّ المؤتمر الصحفي الذي عقدته الحكومة، كان مُعيباً بحق الأردن والأردنيين، حيث ظهر وزيرا الخارجية والدولة لشؤون الإعلام وكأنهما يدافعان عن حق نتنياهو وحكومته في مطلبهم بإعادة هذا المجرم، في الوقت الذي كنا ننتظر تبريرات وخطوات تصعيدية رسمية للحفاظ على ما تبقى من كرامة المواطن والوطن".
وأكد أنّ "مجلس النواب مُطالب بطرح الثقة في هذه الحكومة التي سقطت شعبياً، وقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني، إضافة إلى إعادة النظر بمعاهدة وادي عربة، كما أنّ القوى الوطنية والشعبية مُطالبة بالتحرك الجاد والضغط على الحكومة ومجلس النواب لإغلاق سفارة الكيان الصهيوني التي أصبحت رمزاً للمس بكرامة الوطن والمواطنين. فالمطلوب هو تحركات شعبية حقيقية لمواجهة هذه الغطرسة الصهيونية والتناغم الحكومي الأردني معها واستخفاف هذه الحكومة بالمواطنين".
