قالت القناة الثانية الصهيونية أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يسعى تشريع يجعل إعلان الحرب في يد مجلس الوزراء الأمني المصغر (الكابينت)، بزعم أن الأمور تصبح أسرع وأبسط في هذه الحالة.
وقال التقرير إن وزارة العدل تلقت تعليمات للبدء فى صياغة تعديل للقانون الأساسي: الحكومة، سيتم عرضه على الكنيست فور انتهاء العطلة الصيفية. وقالت المصادر ان الهدف من هذه الخطوة هو منع التسربات.
ولم تكون ردود الفعل على القرار نمطية وتعكس الانقسام المعتاد في الحكومة والمعارضة إذ قال زعيم حزب "يش عتيد" يائير لابيد يأن القرار "صحيح ومهني" في حين قال حليفه في الائتلاف نفتالي بينيت ان هذا "غير وارد".
من ناحية أخرى، أشارت زعيمة حزب ميريتس زيهافا جالون على موقع التدوين المصغر " تويتر" أن كل لجنة تحقيق في تاريخ إسرائيل "أشارت إلى اتخاذ قرارات دون مناقشة في مجلس الوزراء كسبب رئيسي للفشل"، وأضافت أنه "بعد أن قرر مراقب الدولة أن عملية "الجرف الصامد" نفذت دون مداولات جادة في مجلس الوزراء الأمني، فإن استنتاج نتنياهو هو التخلي عن مجلس الوزراء تماما؟ "
ثم غمزت جالون من نتنياهو باتجاه قضايا الفساد المتهم بها وأضافت "ربما كان الشيء التالي أن (نتانياهو سوف يطلب) هو الحق في إنفاق مليارات الشيكل على الغواصات دون موافقة وزير الدفاع؟"
ويأتي قرار نتنياهو بعد لجنة أميدرور 2016، التي عينها نتنياهو بناء على طلب من بينيت. وكان بينيت ينتقد بشدة قرار مجلس الوزراء الأمني خلال عملية الجرف الصامد لعام 2014، وهو النقد الذي تردد في وقت سابق من هذا العام في تقرير مراقب الدولة في عملية التوغل. وقد صدرت تعليمات الى هيئة التحقيق باقتراح سبل لتحسين تبادل المعلومات الاستخباراتية بين أعضاء مجلس الوزراء الأمني الصهيوني وترأسها رئيس مجلس الامن القومي السابق الميجور جنرال يعقوب عميدور.
وقالت القناة الثانية ان التعديل قد ظهر أساسا في عام 2010 من قبل رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع آنذاك ايهود باراك الذي كان قد وضع خططا لمهاجمة ايران ولكن يقال أن مدير الموساد آنذاك مئير داغان ثم رئيس هيئة الأركان غابي أشكنازي رفضا تنفيذ الخطط لأن الطلب كان غير قانونى بدون موافقة مجلس الوزراء.
