اتحاد لجان المرأة الفلسطينية يُنفِّذ سلسلة ورشات في غزة والشمال

نفَّذ اتحاد لجان المرأة الفلسطينية في قطاع غزة، سلسلة من ورشات العمل التوعوية حول اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" وذلك بمشاركة عدد من المؤسسات والمراكز النسوية في محافظتي غزة والشمال.

تأتي هذه الورشات ضمن مشروع "النساء والمشاركة السياسية" بالشراكة مع المساعدات الشعبية النرويجية NPA.

وتهدف هذه الورشات لتوعية النساء بحقوقهن القانونية في اتفاقية "سيداو" ولتحسين الوضع القانوني وبناء خلفية معرفية هامة لهن حول هذه الحقوق.

بدورها، قالت منسقة غزة والشمال في الاتحاد رانية السلطان، أنّ الورش تناولت عدة موضوعات تتعلق بحقوق المرأة المتمثلة بالحقوق الصحية والقانونية إلى جانب تناول قانون الأحوال الشخصية وغيرها من الحقوق الأساسية التي تجهلها النساء.

وأضافت أنّه "تم التركيز في التنسيق مع المؤسسات الحدودية والبعيدة لتوعية النساء بكافة حقوقهن"، مُطالبةً جميع المؤسسات النسوية والحقوقية بتكاثف الجهود لإحداث تغيير اجتماعي ثقافي يُساهم في تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية للنساء.

في السياق، قالت المحامية فاطمة عاشور في ورشة عمل نظمها الاتحاد في بيت لاهيا، أنّه تم وضع الاتفاقية وتبنيها للاعتراف بالحقوق الإنسانية للمرأة وحمايتها والحفاظ عليها، وتهدف الاتفاقية للقضاء على كافة أشكال التمييز والتفرقة التي تُمارس ضد المرأة على أساس النوع الاجتماعي، مُؤكدةً أنّ الاتفاقية تسعى إلى تحقيق المساواة في جميع نواحي الحياة، خاصة كانت أو عامة، من خلال توفير فرص متكافئة متساوية في مختلف نواحي الحياة ومجالاتها والوصول إليها.

ولفتت إلى أنّ الاتفاقية تعترف بأهمية المرأة العاملة وأنها مُشارِكة ومُنتجة في المجتمع، وتهدف لأن تعكس هذا الإدراك على الأفراد والمؤسسات والحكومات في جميع المناطق.

من جهتها، قالت المحامية ماجدة شحادة في ورشة عمل نظمها الاتحاد في غزة، أنّ الاتفاقية تهدف إلى إلغاء أي تمييز وتقييد على أساس الجنس، ويكون من آثاره وأهدافه النيل من أو إلغاء الاعتراف بالمرأة أو تمتعها أو ممارستها، بغض النظر عن حالتها الزوجية، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة بحقوقها الإنسانية وحرياتها الأساسية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية وغيرها.

كما وأكدت على ضرورة تعديل القوانين الأساسية الفلسطينية بما يضمن تجريم التمييز وتأمين حقوقها الإنسانية والاجتماعية والسياسية في القوانين لأنها الطريق لتمكين المرأة المشاركة والوصول.