السيسي يلتقي عباس في نيويورك.. ويُرحِّب بموقف حركتي فتح وحماس بشأن المصالحة

اجتمع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ، اليوم الاثنين، في  مدينة نيويورك، مع رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، على هامش اجتماعات الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبحث الرئيسان مُجمل التطورات في ظل استمرار التصعيد الصهيوني المُستمر، والجهود المبذولة لإعطاء دفعة لـ"عملية السلام".

وقال الرئيس السيسي خلال الاجتماع أنَّ "تحقيق السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لا يُمكن فرضه من الخارج، بل يجب أن ينبع عن قناعة وإرادة حقيقية من الجانبين".

كما ورحَّب السيسي بموقف حركتي فتح وحماس وما أبداه وفدا الحركتين خلال زيارتهما الأخيرة إلى القاهرة من تفاهم وحرص على الحوار الفلسطيني ـ الفلسطيني، والتي جاءت في إطار حرصه على وحدة الشعب الفلسطيني لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية.

الجدير بالذكر، أنه جرى اليوم اتصالًا هاتفياً، بين رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية ، ورئيس السلطة محمود عباس، في ظلّ أجواء المصالحة التي عقبت إلغاء حماس للجنتها الإدارية العاملة في قطاع غزّة، حيث تباحثا في الأجواء الإيجابية للمصالحة.

وأفادت حركة "حماس" في بيانٍ لها، بأن هنية وعباس ناقشا أيضًا بدء الحوارات الثنائية والفصائلية في القاهرة بشأن ملفات المصالحة، بما يتطلبه بوقف الإجراءات التي اتخذتها السلطة في الفترة السابقة.

وأكد هنية على أنَّ حركته "عقدت العزم على المضي قدماً في خطوات إنهاء الانقسام، بكل إرادة وإصرار، بهدف توحيد الشعب الفلسطيني في مواجهة المخاطر والتحديات المحيطة بقضيته الوطنية"، مُثمناً الجهود المصرية التي يقودها جهاز المخابرات العامة المصري، برعاية المصالحة الوطنية الفلسطينية، والإشراف على تنفيذها.

وتمنى هنية للرئيس عباس، النجاح في ترسيخ الرسالة السياسية، المؤكدة على ثوابت وحقوق الشعب الفلسطيني، خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويُشار إلى أنَّ حركة "حماس" أعلنت عن حلّ اللجنة الإدارية، فجر الأحد، وذلك في بيانٍ صدر عنها، حيث أعلنت عن موافقتها على ثلاثة شروط لبدء الحوار الوطني، بينها إجراء الانتخابات والعمل على تفاهمات القاهرة 2011 مع "فتح".

ومن المتوقع أن يعقد عباس اجتماعًا للقيادة الفلسطينية لدى عودته إلى أرض الوطن من نيويورك، لمتابعة إعلان قرار حماس حل اللجنة، وما سيترتب عنه.

وكانت الحكومة في رام الله أصدرت سلسلة من القرارات ضد القطاع، بإيعازٍ من رئيس السلطة محمود عباس، والتي تمثلت في خفض رواتب الموظفين وإحالة بعضهم للتقاعد، إضافةً لوقف التحويلات العلاجية الخارجية، ووقف دفع مستحقات الكهرباء للجانب "الإسرائيلي".

واشترط عباس قيام حماس بحلّ اللجنة الإدارية من أجل التراجع عن هذه القرارات العقابية ضد قطاع غزّة.