من الكيان الصهيوني إلى الولايات المتحدة وبريطانية والنرويج وألمانية وكوريا الجنوبية وغيرها تمتد خارطة الشركات التي ستوضع أسماؤها في القائمة السوداء لمجلس حقوق الإنسان، بسبب تعاملها مع الاستيطان ودعمها بشكل مباشر أو غير مباشر للاستيطان، طبقا لقرار المجلس في آذار 2017. وقد نشرت صحيفة هآرتس الصهيونية قائمة بـ25 شركة وكيان اقتصادي صهيوني، متورط في دعم الاستيطان وتبييض الاحتلال تشمل شركات صناعات الفضاء وعمالقة التكنولوجيا والاتصالات والتكنولوجيا الدولية والبنوك وحتى المقاهي.
وكانت الأميز زيد بن رعد المفوض السامي لحقوق الإنسان بعث يرسائل تحذير باسم المجلس إلى إلى 150 شركة تخالف القانون الدولي عب عملها في المستوطنات الصهيونية. وقالت هآرتس إن هذه الـ25 شركة الواردة أسماؤها هنا من الممكن أن تكون على قائمة الأمم المتحدة السوداء للشركات العاملة في الضفة الغربية و القدس المحتلة.
وتشمل القائمة الصناعات الجوية "الإسرائيلية"، والفروع "الإسرائيلية" من موتورولا و HP، ومستحضرات التجميل لشركة البحر الميت أهافا، فضلا عن شركات أخرى مثل لئومي بنك إسرائيل أو موزع الغاز باز.
مسؤول صهيوني أبقى اسمه سريا، قال لصحيفة هآرتس أن الرسائل التي بعث بها المفوض السامي الأممي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد اتهمت الشركات بممارسة أعمال تجارية في أراض محتلة وتنتهك القانون الداخلي وقرارات الأمم المتحدة بهذا الصدد.
بدورها صحيفة الواشنطن بوست ذكرت في آب/أغسطس الماضي أن شركات أمريكية من المؤكد أن كاتربيلر وتريادفيسور وإيرنب قد تلق هذه الرسائل أيضا، فيما تسعى الإدارة الأمريكية لمنع نشر القائمة.
الشركات الـ25 كشفت عنها صحيفة يديعوت أحرونوت يوم الخميس وقالت الصحيفة إنها تستند إلى قائمة جزئية حصلت عليها. وهذه الشركات هي:
1. أهافا
2. دور ألون
3 - أميسراجاس
4. الملاك المخابز
5. أريسون للاستثمارات
6 - أشدار
7. مقهى كافيه
8. كلال الصناعات
9. سلكوم
10. دانيا سيبوس
11 - إلكترا
12. هب
13. هوت
14 - صناعات الفضاء الجوي الإسرائيلية
15 - نظم المصفوفات
16 - موتورولا
17 - نيشر
18 - الشريك
19 - باز
20. رامي ليفي
21. ريماكس
22. شيكون & بينوي (شركة الإسكان والإنشاءات القابضة)
23 - شوفرسال
24 - مصرف ليومي
25 - سونول
وسبق للقناة الثانية أن أعلنت أن القائمة تضم أيضا شركات تيفا وبنك هبوعليم وبيزك زإلبيت وكوكا كولا "إسرائيل" وغيرها وكذلك البنك الإسرائيلي للتنمية وإيجد لللمواصلات العامة ومياه ميكروت ونتافيم. وقد صرح دبلوماسي أمريكي أن من ضمن الـ 150 شركة هناك 30 شركة أمريكية وكذلك شركات من ألمانيا وكوريا الجنوبية والنرويج.
واعترف مسؤول صهيوني أن الخسائر الاقتصادية وتراجع العمل بسبب القائمة السوداء أصبح حقيقة واقعة، وقال إن مكتب وزارة الاقتصاد للشؤون الاستراتيجية تلقى بالفعل معلومات أن عددا من الشركات استجابت لرسالة المفوض السامي وأعلنت أنها لاتنوي تجديد عقودها في "إسرائيل".
وتسعى حكومة العدو للتواصل مع هذه الشركات وبعض الدول لإظهار أن هذا الموقف يعادل الموقف من التعاون مع "إسرئايل" وإنه لافرق بينها وبين المستوطنات، وتحاول دولة الاحتلال إظهار أن هذه المقاطعة تعتبر مقاطعة لـ "إسرائيل" وليس فقط للمستوطنات.
صحيفة هآرتس قالت أن بريطانيا تعترض بشدة على القائمة، مدعية أنها تتجاوز اختصتصات مجلس حقوق الإنسان، وزعمت أن "التزامات حقوق الإنسان موجهة إلى الدول وليس الأفراد أو الشركات التي يجب أن تحدد علاقاتها التجارية بنفسها".
