أصدرت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، خلال الأسبوعين الماضيين، 24 أمر اعتقال إداري بحق أسرى فلسطينيين معتقلين في سجونها.
وقال بيانٌ صدر عن نادي الأسير، الخميس، إن سلطات الاحتلال أصدرت منذ بداية تشرين ثاني/ نوفمبر الجاري وحتى اليوم، 10 أوامر اعتقال إداري جديدة بحق أسرى فلسطينيين، كما جدّدت فترات الاعتقال الإداري بحق 14 أسيرًا.
وأوضح أن أوامر الاعتقال الإداري تراوحت بين الـ 3 - 6 شهور؛ قابلة للتجديد، بعضها صدر بحق أسرى أمضوا أشهرًا وسنوات ضمن الاعتقال الإداري.
ومن بين الأسرى الذين صدرت بحقهم قرارات إدارية؛ الأسيرة بشرى الطويل من مدينة البيرة، والتي ستخضع للاعتقال لمدّة ستة شهور، علماً أنها أسيرة محرّرة وأعاد الاحتلال اعتقالها في الأول من الشهر الجاري.
وتعمد سلطات الاحتلال إلى توسيع نطاق الاعتقالات الإدارية في صفوف الفلسطينيين، كشكل من أشكال العقوبات الجماعية التي تفرضها عليهم، محاولة بذلك قمعهم والحد من قدرتهم على المقاومة.
وتستخدم سلطات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري ضد مختلف شرائح الشعب الفلسطيني، حيث تقوم باحتجاز أفراد دون لوائح اتهام لزمن غير محدد، وترفض الكشف عن التهم الموجه إليهم، والتي تدعي أنها "سرية"، ما يعيق عمل محاميهم بالدفاع عنهم.
يُشار إلى أن 6500 أسير وأسيرة فلسطينية محتجزون لدى الاحتلال، موزعين على 22 سجنًا ومعتقلًا ومركز توقيف، من بينهم 56 أسيرة، و350 طفلا قاصرًا، و13نائبًا منتخبًا في المجلس التشريعي ونحو 500 معتقل إداري.
وفي سياق متصل، أفادت "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" (رسمية) بأن وحدات قمع خاصة تُعرف باسم "الدرور" يرافقها عدد من عناصر شرطة سجن "عسقلان"، اقتحمت صباح اليوم، الغرفة (رقم 5) في قسم (رقم 3)، وقامت بإجراء تفتيشات استفزازية فيها، تضمّنت العبث بمحتويات وأغراض الأسرى.
وأوضحت الهيئة في بيان لها، بأن الاقتحامات بدأت الساعة الخامسة صباحاً ولا زالت مستمرة حتى إعداد هذا الخبر (العاشرة صباحا بتوقيت غرينتش)؛ حيث تم إخراج الأسرى المتواجدين بالغرفة إلى ساحات الفورة دون السماح لهم بتغيير ملابسهم أو إصطحاب معهم ما يقيهم من البرد.
