كثرت المفاهيم التي تقوم على افتراض الانتقال إلى مرحلة جديدة من التطور في بعض المجالات، ولكن دون تحديد ماهية هذه المرحلة أو إطلاق اسم محدَّد عليها، والاكتفاء بأنها تأتى بعد مرحلة تسبقها. ومازال مفهوم ما بعد الحداثة هو الأكثر شهرة بين هذه المفاهيم التي يمكن أن تسميها "ما بعدية".
غير أن أحدث المفاهيم التي يمكن إدراجها في هذا الإطار بدأ الحديث عنه في سياق الجدل حول ما بعد الرأسمالية، ولكنه لم يلبث أن حمل اسم الاقتصاد المعرفي أو الاقتصاد الرقمي. ويحتاج الأمر هنا إلى تدقيق طبيعة العلاقة بين مفهومي ما بعد الرأسمالية، واقتصاد المعرفة أو المعلومات0 فهما متقاطعان, وليسا مترادفين, وإن كانت القواسم التي تجمعهما أكثر من الاختلافات التي تفصلهما.
ويعود عدم التطابق هنا إلى أن اقتصاد المعرفة يظل رأسماليا من حيث انه يقوم غالبا على المشروع الخاص، ويرتبط بتفاعلات السوق، ويزدهر كلما اتسع نطاق الحرية الاقتصادية وغيرها من الحريات لأنه يعتمد على الابتكار العقلي والإبداع الفكري والحافز الفردي.
ولكن رأسمالية اقتصاد المعرفة تختلف كثيرا عن الرأسمالية التقليدية التي تعتمد على أصول ثابتة مثل الأرض والمزرعة والمصنع والآلة والمواد الخام، وعلى رأس المال المالي بطبيعة الحال. اقتصاد المعرفة لا يحتاج إلى كل هذه الأصول الثابتة، أو قل إنه لا يحتاج إلا إلى أقل القليل منها، لأنه يرتبط بالعقل الذى يبتكر ويستخدم لغة الكمبيوتر، وتظهر نتائج إبداعه في أفكار تنبض في عقول المبدعين وتتحول إلى نبضات إلكترونية، بعيدا عن خطوط الإنتاج التقليدية.
وبسبب هذا الفرق الجوهري، تقل احتمالات الاحتكار في اقتصاد المعرفة على المدى الطويل, رغم وجود «حيتان» كبيرة الآن. فلا يستطيع أحد أن يحتكر الابتكار والإبداع. وفى إمكان الجميع استخدام التقنيات الرقمية لإنتاج أفكار جديدة تتحول إلى مشاريع لا تستمد قيمتها من أصول ثابتة، بل من هذه الأفكار التي هي بطابعها متغيرة ومتطورة ومتجددة باستمرار.
وإذا كان الأمر كذلك, فمن الصعب الحديث عن تقدم حقيقي في هذا العصر دون إعطاء أولوية لتوسيع مساحة اقتصاد المعرفة على حساب الاقتصاد التقليدي. وهذا بعض ما ينبغي أن ننتبه إليه إذا أردنا بناء اقتصادنا على أسس قوية.
