صادق "الكنيست الإسرائيلي"، اليوم الأربعاء، على تعديل مقترح لـ "قانون العقوبات" بما يتيح إعادة تفعيل عقوبة الإعدام ضد المواطنين الفلسطينيين منفذي عمليات المقاومة، وجاءت هذه المصادقة بالقراءة التمهيدية.
وصوت لصالح مشروع القانون الذي تقدم به حزب "اسرائيل بيتنا" بزعامة وزير الجيش الصهيوني افيغدور ليبرمان، 52 عضوًا في "البرلمان الصهيوني"، فيما عارضه 49 عضوًا آخرين.
وينّص القانون المعدّل على أنه "في حالة إدانة فلسطيني بتنفيذ عملية مقاومة أسفرت عن القتل، فإنه يكون بإمكان وزير الجيش أن يأمر المحكمة العسكرية بفرض عقوبة الإعدام عليه، وألا يكون ذلك مشروطا بقرار بإجماع القضاة، وإنما بأغلبية عادية فقط، من دون وجود إمكانية لتخفيف قرار الحكم".
ويسمح القانون الحالي لدى الاحتلال بفرض هذه العقوبة فقط في حال طلبت النيابة العامة العسكرية ذلك، وفي حال صادق على ذلك جميع القضاة في الهيئة القضائية العسكرية.
وجاء في تبرير التعديل أن "الإفراج عن المعتقلين بعد مدة من حبسهم (في إشارة إلى صفقات تبادل الأسرى) إثر قيامهم بعمليات فظيعة، يبعث برسالة معكوسة لا تساهم في مكافحة أعمال المقاومة وفي تعزيز قوة الردع الإسرائيلي"، وفق ادّعات مقدّمي مشروع القانون.
يذكر أن القانون المشار إليه، يحتاج إلى ثلاث قراءات إضافية كي يصبح قانونًا ناجزًا، وعادة ما يتم إعادته إلى لجنة "الكنيست" لتنقيحه وإعادة صياغته، ثم يعرض مجددا للمصادقة عليه بالقراءات الأخرى.
وكان مشروع مشابه قد رفض من "الكنيست الإسرائيلي"، في العام 2015؛ وحينها علّق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي أوصى نواب حزبه بعدم التصويت على المشروع، بأنه (المشروع) يحتاج إلى تعديل ونقاشات طويلة، ما يؤكد حسب ما ذكر المركز أن "المشروع مقبول من حيث المبدأ من قبله وحزبه المتطرف (الليكود)، والخلاف فقط على التفاصيل".
يذكر أن طرح مشروع القانون هذا، كان أحد الوعود الانتخابية لوزير الجيش "الإسرائيلي" وزعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان.
ويؤيد هذا القانون مجموعة من الوزراء في حكومة الاحتلال وهم وزير العدل اييليت شاكيد، وزير الزراعة يوري أرائيل، وزيرة الثقافة ميري ريجيف، وزير العلوم داني دانون، ووزير الهجرة زائيف الكين.
وعقوبة الإعدام منصوص عليها في القوانين والقرارات العسكرية "الإسرائيلية" ولكن بشكل خياري للقاضي وليس وجوبيا، وكانت سلطات الاحتلال وفي أعقاب احتلالها للأراضي المحتلة عام 1967، قد اصدرت قرارين (268، 159) في الضفة الغربية وقطاع غزة، في العامين 1967 و1968، وفق الترتيب، أصبحت بموجبهما عقوبة الإعدام خيارية للقاضي وليست وجوبية، وبالتالي جواز استبدالها بالحكم المؤبد أو الاشغال الشاقة المؤبدة.
