تواصل حملة "فاش نستناو" حراكها في الأراضي التونسية لليوم العاشر على التوالي، والتي انطلقت للتنديد بغلاء المعيشة ورفضاً لقانون المالية (الموازنة) لعام 2018، وتطورت الأحداث إلى تظاهرات وغليان شعبي في عدة مناطق.
قوات الأمن وكعادتها، جابهت الحملة، واعتقلت العديد من الناشطين المشاركين فيها، التي وجدت مساندة من أحزاب معارضة وبعض المنظمات والمدونين المعروفين.
"بوابة الهدف" تواصلت مع إحدى المُشاركات في الحملة، الناشطة سميرة ربعاوي، والتي قالت بدورها أن حملة "فاش نستناو"، انطلقت ضدّ سياسات الدولة المنتهجة والتي تتعارض مع مصلحة المواطن بل وتضربها في العمق.
تتابع: "هي حملة ضدّ غلاء الأسعار، والتجويع والفقر والتهميش، ضدّ البطالة والعطالة عن العمل، وضد الترفيع في الضرائب"، مُشيرةً إلى أن "كبرى الشركات العالمية والتي تتواجد بتونس من أجل نهب ثرواتها، تتمتع بإعفاءات وتعديلات على مستوى الجبايات والضرائب".
جدير بالذكر، أن حملة "فاش نستناو" التي أطلقها ناشطون في 3 يناير الحالي، عرفت رواجاً كبيراً ومساندة من أحزاب ومنظمات وأشخاص دعموا أهدافها، كما أن المواطنين لبّوا الدعوة وبدأوا في التحرك، ولكن توقيف العديد من الناشطين في الحملة أثر سلباً، رغم إطلاق سراحهم لاحقاً.
وأكدت ربعاوي، الناشطة في المجتمع المدني خلال مُقابلة مع "الهدف"، أن القائمين على حملة "فاش نستناو"، مُصرّين على "مواصلة الضغط والاحتجاج بشتّى الطرق السلمية والتي يخوّلها القانون، الى حين الاستجابة إلى مطالبنا المشروعة".
وفي حال أدارت الحكومة ظهرها لمطالب الحملة، تُضيف ربعاوي: "انطلاقًا مما يمنحه لنا دستور في فصله 37، والذي ينصّ على أنّ حرية الاجتماع والتظاهر السّلميين مضمونة، سنواصل تحرّكاتِنا بكافة الأشكال، وسنسعى بكلّ الوسائل التي يخوّلها القانون إلى توسيع رقعة الاحتجاجات من أجل جعل الحملة حملة شعبيّة واسعة تشارك فيها جلّ فئات المجتمع، والتي تضرّرت من السياسات التي ينتهجها النظام الحاكم منذ سبع سنوات الى حين هذه الساعة".
يُشار إلى أن الحملة تعرضت لحملة تشويه كبيرة، فهناك من وصفهم بـ"الخارجين عن القانون"، والبعض الآخر وصفهم بـ"مُثيري الشغب".
تُعقِّب ربعاوي، بالقول: "حملات التشويه التي تتعرّض لها الحملة، مثل عديد الحملات والتحركات التي ترفع شعارات ومطالب مشروعة، تتعرّض للتشويه من قبل وسائل الاعلام الموالية للنظام وذلك لاخمادها وتأليب الرأي العامّ ضدها".
وأكَّدت أن "حملة "فاش نستناو" تعتمد أساليب سلمية بحتة، إضافة الى أنها تضم نخبة البلاد: طلبَة وأساتذة وفنّانين وحقوقيين ونشطاء في المجتمع المدني والسياسي"، مُشيرةً إلى أن "التصدي للمخربين الذين يريدون تشويه الحملة سواءًا قصدًا أو عن غير قصد، هي مهمّة وواجب أعوان وزارة الداخلية والذين من واجبهم أيضًا حماية المحتجّين لا قمعهم".
وشهدت تونس في وقتٍ سابق عدة حملات وحراكات مشابهة من بينها حملة "مانيش مسامح" الرافضة لقانون "المصالحة" التي تحوَّلت إلى حراك اجتماعي وسياسي كبير ضم عددًا كبيرًا من الأحزاب والمنظمات الاجتماعية، فضلاً عن حملة "موش على كيفك" التي تطالب بإلغاء مشروع قانون زجر الاعتداءات على قوات الأمن، وحراك الصمود "حراك الـ17" المُطالب بتوفير فرص عمل لـ28 خريج وخريجة من أصحاب الشهائد العليا في منزل بوزيان، وحراك "كرامتي في شغلي" والمطالب أيضاً بالتشغيل في الوظيفة العمومية، وغيرها..
