في خطوة متجددة، ضمن مساعي الليكود واليمين الصهيوني لضم الضفة الغربية وتطبيق قوانين الكيان عليها والسعي لشرعنة المستوطنات واعتبارها جزءا من الكيان، يسعى نشطاء من الليكود لتمرير مشروع قانون يهدف إلى تطبيق القانون الصهيوني على المستوطنات الصهيونية في الضفة ما يعني ضمها فعليا وهذا القانون الذي قدمه اليوم عضو الكنيست يؤاف كيش مطابق للقرار الذي اتخذته اللجنة المركزية لحزب الليكود في اجتماعها قبل شهر.
وقال كيش "لقد آن الاوان لوضع قرار اللجنة المركزية لليكود موضع التنفيذ والبدء فى تطبيق السيادة على مناطق الاستيطان فى يهودا والسامرة". واضاف "لن تكون هناك فرصة تاريخية افضل للقيام بذلك". وفي هذا السياق ومن ضمن حملة الضغط وتجيشش الرأي العام الصهيوني سيبدأ لوبي "توحيد السيادة" الذي يضم مئات أعضاء الليكود، حملة على الانترنت تحت عنوان "صنع التاريخ" للضغط على المشرعين لتعزيز اقتراح كيش.
عدد مشاريع الضم التي اقترحها أعضاء الائتلاف الصهيوني الحالي وصلت رقما قياسيا، خلال الكنيست العشرين: حيث كان كيش وبيزاليل سموتريتش (البيت اليهودي) قدما اقتراحا بضم مستوطنة معاليه أدوميم؛ وتقدم موتي يوجيف (بيت يهودي) و مكي زوهار (ليكود) بمشروع ضم غوش عتصيون، ومستوطنة أرييل وغور الأردن، وحاول الوزير يسرائيل كاتس (الليكود) الترويج لمشروع قانون لضم جفعات زئيف؛ واقترح عضو مجلس الشورى شولي المعلم رفائيل إلغاء قانون فك الارتباط فى منطقة شمال الضفة الذي تم تطبيقه نظريا عام 2005. كل هذه المقترحات تم تهميشها من قبل التحالف، ومعظمها لتجنب اللوم من المجتمع الدولي.
