تُواصل قطر ، الدولة الخليجيّة المُحارَبة من السعوديّة وحُلفائها، الانفاق الدفاعي بعقد صفقاتٍ عسكريّة ضخمة مع دول كُبرى كالولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا، تصاعدت وارتفعت قيمتها منذ بدء الأزمة قبل أكثر من 7 شهور. ما يعكس تخوّفها من تطوّر الأحداث بصورة "تكون الأسوأ".
ووفق مُراقبين، أبرمت الدوحة سلسلة عقود عسكرية منذ يونيو تُقدّر قيمتها بنحو 25 مليار دولار، وفق تصريحات رسميّة، إذ اشترت من واشنطن طائرات F15 بعد اندلاع الأزمة بأسبوعيْن، ووقّعت صفقة مع باريس لشراء مُقاتلات رافال في ديسمبر الماضي، تلاه في نفس الشهر صفقة مع لندن لشراء مقاتلات تايفون، فيما تعهّدت الأخيرة بتوفير الأمن الجوّي لقطر خلال كأس العالم 2022. وشهِد ديسمبر كذلك استعراض الدوحة صواريخ بالستية قصيرة المدى حصلت عليها من الصين.
وفي الوقت الراهن، من المتوقّع أن تعقد الدولة الخليجيّة صفقة صواريخ دفاع جوّي مع روسيا، إلى جانب مفاوضات تجري حول صفقة بمليارات الدولارات لشراء 7 سفن حربية إيطاليّة. يُضاف إلى هذا كلّه ما يُمكن أن تعتمد عليه قطر بالاستفادة من استضافتها قاعدة العُدَيْد الأميركية، التي تضمّ نحو 10 آلاف جندي أميركي، وكذلك القاعدة التركية.
وتسعى قطر، إلى جانب التسلّح الدفاعي، إلى توطيد علاقاتها بهذه الدول الكُبرى، وربط مصالحها بضمان أمن واستقرار الدوحة، وهو ما كانت أشارت إليه الناطقة باسم الخارجية القطرية لولوة الخاطر، بأنّ "الصفقات الدفاعية الثنائية تساعد على تعزيز هذه الشراكات".
وبحسب وبرأي المستشار العسكري السابق للحكومة القطرية آندرياس كريغ فإن ما تقوم به قطر هو "استثمار عسكري ضخم". بعدما كانت تُنفق سنويًا نحو 3 مليار على الدفاع، حتى العام 2013. وهو ما يعكس تخوّفها القائم منذ بدء الأزمة من عدوان عسكري، أو تطوّرات أسوأ.
وكانت دول خليجيّة وعربيّة أعلنت مطلع يونيو 2017 قطع العلاقات الدبلوماسية أو تخفيضها مع قطر، وهي: السعودية، البحرين، الإمارات، مصر، اليمن (حزب المؤتمر الشعبي)، ليبيا ، جزر المالديف، جزر القمر، الأردن، موريتانيا، جيبوتي، حكومة طبرق الليبية. وذلك على خلفيّة اتّهامات وُجهت للدوحة بينها "دعم تنظيمات إرهابية ودعم سياسات إيران في المنطقة".
وسبق أن سحبت السعودية والبحرين والإمارات سفراءها من قطر في مارس 2014، بسبب ما وصفوه "عدم التزامها بمقرّرات مجلس التعاون الخليجي، أبرزها موقف قطر ممّا سُمّي ثورات الربيع العربي ودعمها حركة الإخوان المسلمين"، استمرّت الأزمة قرابة 8 شهور حتى أُعلنت عودة السفراء. وتجدّدت الأزمة مُنتصف العام الماضي، وبدأت عندما بثّت "وكالة الأنباء القطرية" تصريحات لأمير قطر انتقد فيها ما أسماه «المشاعر المُعادية لإيران»، وهو ما أنكر صحّتَه مسؤولون قطريون متهمين قراصنة باختراق الوكالة، تبِعه اتصال الأمير القطري تميم بن حمد آل ثاني بالرئيس الإيراني حسن روحاني، وهو ما أجّج وأشعل فتيل الأزمة.
