قالت صحيفة اليمين الصهيوني "ماكور ريشون" أن دولا أوربية مركزية بينها ألمانيا وبريطانيا تريد تعزيز مجلس حقوق الإنسان بهدف تمرير قرار يؤكد على القرار 2334 المناهض للاستيطان بينما تسعى الحكومة الصهيونية لمواجهة جديدة في المجلس لما تزعم أنه تصد لقرار عدائي جديد.
وفي سبيل منع تمرير سلسلة جديدة من القرارات المناهضة للكيان قام المدير العام لوزارة الخارجية الصهيونية يوفال روتم مع السفارات "الإسرائيلية" في دول أوربية صديقة للكيان بالترويج لإسقاط خط متشدد يروج له الاتحاد الأوروبي والعديد من المقترحات الأوروبية الغربية على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، يهدف إلى إحياء فكرة مقاطعة المنتجات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة والجولان و القدس .
وكان هدف الدول المذكورة إيجاد آلية عملية للقرار الدولي الذي صدر في نهاية عهد أوباما عن مجلس الأمن وهو من القرارات النادرة التي لم تصوت فيها الولايات المتحدة بالفيتو، ضد مشاريع تدعم فلسطين، وينص القرار على أن المستوطنات غير قانونية.
وقال مصدر دبلوماسي إنه في سيناريو أكثر جدية ، يمكن للصياغة المقترحة أن تعيد إلى الطاولة "القائمة السوداء" لشركات الأعمال العاملة خارج نطاق الخط الأخضر، بينما نجحت الولايات المتحدة و"إسرائيل" منذ عدة أشهر في إجبار رئيس مجلس حقوق الإنسان ، الأمير الأردني زيد بن رعد المفوض السامي على منع نشر القائمة.
ومن المتوقع أن يتم التصويت على القرار الإشكالي لمجلس حقوق الإنسان يوم الخميس أو الجمعة، و ستجري المناقشة برمتها بموجب المادة 7 ، التي تعتبر مناهضة للكيان وتسعى حكومة العدو مع أصدقائها في أوروبا الشرقية ، من أجل الموافقة على صيغة مختلفة من القرار الذي تعتقد أنه سيكون أقل ضررا.
وفي هذا السياق أجرى روتم محادثات هاتفية مع وزير خارجية هنغاريا بيتر فالارتا، وكذلك توجهت الخارجية الصهيونية بطلبات أخرى إلى عواصم أوربية. ومن المعروف أن الاتحاد الأوربي ليس عضوا في مجلس حقوق الإنسان حاليا ومع ذلك تزعم تل أبيب أن مؤسسات تابعة للاتحاد هي التي تروج وتدفع بالقرار المناهض للكيان.
