افاد ناصر السراج وكيل هيئة الشؤون المدنية قي قطاع غزة، ان الهيئة تفاوض الاحتلال حاليا بشأن السماح لمدراء المؤسسات الأهلية بالتنقل بين الضفة والقطاع من خلال تصاريح يتم الحصول عليها عبر هيئة الشؤون المدنية، وأن ممثلي المؤسسات وافقوا على ذلك.
حديث السراج جاء ضمن لقاء جمع السراج مع الصحفيين نظمته مؤسسة فلسطينيات في مقرها ب غزة ضمن فعاليات حملة للمطالبة بمنح المواطنين الفلسطينيين حرية الحركة بين الضفة وغزة أطلقت عليها 'بدنا نروح الضفة بدنا نروح غزة'، وأوضح السراج بعض المعايير المتبعة من قبل دولة الاحتلال في إجراءات اصدار التصاريح على الطلبات التي يتم تقديمها للمواطنين بشكل فردي، قال إنه تشمل المريض أو قريباً درجة أولى وأن يكون تجاوز من العمر 35 عاما، كي يسمح له بالمرور.
هذا وقد أكد السراج ان اجمالي ما وافق عليه الاحتلال من طلبات التصاريح المقدمة للطلبة هو 130 من أصل، 846، مضيفا ان الاحتلال يشترط لطلاب الماجستير ان تكون أعمارهم فوق 35 عام، نافيا وجود الية لتحويل " معبر بيت حانون" كبديل لسفر الطلبة اللذين يدرسون في الخارج عن معبر رفح الواصل بين مصر وقطاع غزة.
وبالنسبة لزيارات عائلات التجار من غزة للضفة، أوضح السراج أنه أصبح مسموحاً خروج 200 عائلة أسبوعياً ضمن شروط أن تكون الزوجة تجاوزت 35 عاما، والابن أقل من 16 عاما، وأن يعودوا حسب مدة التصريح، وقال بأن رمضان سيشهد تنقلاً لعدد من عائلات موظفي الشؤون المدنية للضفة، اما بالنسبة لموضوع زيارة الاقارب فقال انه يجب أن يكون أقارب درجة أولى ومشروطة بتقارير طبية، أو وفاة قرابة درجة أولى، والسن أكثر من 35 سنة، اما الأقل عمراً فيحتاج الى فترة طويلة من الفحص الأمني لدى الاحتلال وهذا يستغرق وقتاً.
جدير بالذكر ان الندوة تخللها مطالبة من نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين تحسين الأسطل، بمنح تسهيلات للصحفيين من أجل التنقل بحرية ودون قيود بين الضفة الغربية وغزة، فيما اكد السراج ردا على ذلك بأن الاحتلال يتعامل فقط مع طلبات التنسيق المقدمة للصحفيين من جهات دولية ويرفض التعامل مع تلك الطلبات المقدمة من جهات محلية في هذا الجانب
يشار الى ان الحركة شبه مقطوعة بين قطاع غزة والضفة الغربية باستثناء حالات محددة يشترط حصولها على تصاريح، ذلك رغم تكرار دولة الاحتلال التأكيد بانها أدخلت تسهيلات على الحركة بالنسبة لسكان القطاع في ظل تلقيها انتقادات واسعة النطاق في هذا الجانب من قبل هيئات حقوقية متعددة
