هل الإجراءات العقابية التي يفرضها الرئيس محمود عباس على أكثر من ٢ مليون فلسطيني في غزة، قانونية وجاءت تطبيقا للقانون الفلسطيني؟
- الإجراءات التي اتخذها الرئيس محمود عباس تفتقرللشفافية والوضوح، ولم يصدر أي قرار بقانون أو مرسوم أو قرار رئاسي أو نظام أو قرار حكومي يبين أسانيدها القانونية ومبرراتها.
- الإجراءات التي استهدفت الموظفين في غزة تنطوي على نوع من التمييز على أساس جغرافي، ينتهك أحكام المادة التاسعة من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل التي أكدت بالنص الصريح على أن الفلسطينيين متساوون أمام القانون ولا تمييز بينهم.
- الإجراءات تخالف قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية رقم (7) لسنة 1998 وتعديلاته والذي لا يُجيز لوزير المالية ولا للحكومة عدم تحويل رواتب موظفي قطاع غزة
- اجراء قطع الرواتب يشكل مخالفة تطال مرحلة تنفيذ الموازنة العامة، ولا يوجد لها أساس قانوني في القانون
- اجراء قطع الرواتب يشكل مخالفة لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998 وتعديلاته ولوائحه التنفيذية لعدم وجود أساس قانوني في القانون المذكور للخصم من رواتب الموظفين في قطاع غزة بنسبة تتراوح بين 30 – 35 % التي لا زالت مستمر.
