عناوين لرؤية عامة للحل!

اصوات المعتصمين في الرابع وصلت الى البيت الأبيض (وترامب يبلغ وزير الخزانة لا دفع ولا مساعدات يكفي 72 عاما) . شروط استمرار المساعدات سقطت في وحل كامب وادي اوسلو ! لا مبررات سياسية للمساعدات مهما علت الأصوات وسيتم احتواء اية نتائج ! 

على ضوء ذلك :
الحلول الوطنية الديمقراطية هي الكفيلة بالخروج من الأزمة وهذه الحلول تتطلب ادوات جديدة ووسائل جديدة والأهم تموضع جديد للدولة في الأقليم . 
ضرورة طرح خارطة طريق وطنية شاملة للأصلاح والتغيير الديمقراطي التراكمي تبدأ :اعلان عن مرحلة انتقالية تمتد لستة شهور وتعيين حكومة من خلال جبهة وطنية للأنقاذ .

تبدأ بالموقف الوطني الأول برفض الدفع للبنك الدولي واعلان افلاس الدولة لاسقاط الديون المتراكمة وفوائدها ويغلق الطريق على اية دولة في مجموعة 22 بان تقوم بشراء الديون لمصادرة القرار السياسي للدولة .

ان تعلن الحكومة عن ثمن للتواجد العسكري الغربي والأمريكي على الأراضي الاردنية وتطالبها بالدفع او الخروج منها .
ان تفتح علاقاتها الأقليمية والدولية على قاعدة المصالح الوطنية للدولة .
اقرار قانون انتخاب وطني جامع يقوم على اساس المواطنة الكاملة القائم على اساس المساواة في الحقوق والواجبات .
اعادة تاميم كل المؤسسات الأنتاجية الوطنية .
اعادة بناء مؤسسات الدولة على اساس الكفاءة والخبرة والشفافية 
اعلان شفاف للميزانية على ان لا يكون ضمنها اية بنود غير معلنة .
تكليف لجنة مالية قانونية بالبحث باسباب تراكم المديونية وتقديم توصيات باسترجاع كافة الاموال التي ذهبت لغير مساراتها القانونية .

يجب ان يشعر المواطن ان تغييرا حقيقيا طرأ على تقديم الخدمات التي يمولها من ضرائبه .

اعتبار التعليم العام هو القاعدة التعليمية والأرشادية والألغاء التدريجي للتعليم الخاص وخلق ثقافة عامة بدعم التعليم العام ورفع مستوى ادائه من خلال رفع رواتب المعلمين وتهيئة المدارس العامة بكل مستلزماتها عبر سياسية وطنية يكون الدور الأكبر فيه للمواطنين من خلال مجالس للآباء والأمهات يشاركون ويراقبون اداء المدارس في الفروع البلدية.

تحسين ورفع خدمات المواصلات العامة وخلق ثقافة عامة لأستخدامها .
اعتبار كل اسرة يدفع احد مواطنيها ضريبة دخل مؤمنة صحيا.
انشاء دور لرعاية المسنين وحضانات للأطفال لتمكين المرأءة من ممارسة حقوقها كمواطنة.
الطلب من البنوك بالمساهمة الفاعلة في قطاع الخدمات الصحية والتعليمية عن طريق تحديد نسبة سنوية من ارباحها دعما لصندوق الخدمات الصحية والتعليمية .
الغاء كافة الميزات للوزراء واعضاء مجلس النواب وكبار موظفي الدولة .
اعلان عن سلم رواتب جديد لموظفي الدولة قائم على اساس الكفاءة والخبرة.
ان استمرار الوضع القائم يقود الى المزيد من الأزمات التي تضع الدولة في مهب الريح. لا يمكن لدولة مديونة ان يبقى وزرائها ومديريها يتنقلون بالسيارات الفارهة وهنالك مواصلات عامة وخاصة. 
الغاء كافة القوانين والتوجيهات والتشريعات
التي تتعارض مع المواطنة القائمة على اساس المساواة بالحقوق والواجبات .
هذه رؤية لمدخل الحل ......