قررت ما تُسمى محكمة الاحتلال "العليا" اعادة النظر في ملف التجمع البدوي في القدس المحتلة "الخان الأحمر" في 15 آب المقبل.
قرار المحكمة يعني تجميد قرار هدم وترحيل سكان الخان الأحمر حتى 15 آب حتى النظر في الملف.
وكانت قوات الاحتلال، قد وضعت عشرات الكرفانات السكنية المتنقلة شرقي بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة، تمهيدًا لنقل الفلسطينيين في تجمع الخان الأحمر البدوي إليها.
وانتزع محامي هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الاثنين الماضي، قرارًا من المحكمة "العليا" التابعة للاحتلال، بتأجيل ترحيل سكّان التجمع حتى يوم الاثنين المقبل.
وكانت المحكمة ذاتها قضت في أيار/مايو الماضي، بهدم التجمع بأكمله؛ والمدرسة الوحيدة فيه، بزعم بنائه بدون الحصول على التراخيص اللازمة.
يذكر أنّ الحصول على مثل هذه التصاريح مستحيل بالنسبة للفلسطينيين في المناطق التي تخضع للسيطرة الصهيونية في الضفة الغربية، والمسماة "المنطقة ج".
ونفّذ الاحتلال، يوم 4 تمّوز/يوليو، اعتداءً وحشيًا على السكّان والمتضامنين في الخان الأحمر، ما أدى لإصابة 35 فلسطينيًا واعتقال 6 آخرين، بينهم فتاة من سكان التجمع تم سحلها وخلع حجابها من جنود الاحتلال بشكلٍ همجي.
ويقطن في الخان الأحمر 180 شخصًا من أفراد عائلة "الجهالين" البدوية، وهو محاطٌ بعدة مستوطنات صهيونية أقيمت على نحو غير قانوني شرقي القدس المحتلة. والخان هو واحدٌ من 46 تجمعًا بدويًا فلسطينيًا في الضفة المحتلة، يواجه خطر الترحيل القسري بسبب خطط إعادة التوطين الصهيونية، والضغوط التي يمارسها الاحتلال على سكانه لدفعهم إلى الرحيل.
