أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم السبت، عن رفضها لتبني الكنيست الصهيوني لما يُسمى قانون "الدولة القومية"، والذي ينص على أن "إسرائيل" هي الوطن القومي للشعب اليهودي، ويعود له حصرًا حق تقرير المصير.
وقالت الخارجية المصرية في بيانٍ لها، إن "تداعيات هذا القانون تكرس من مفهوم الاحتلال والفصل العنصري، وتقوض فرص تحقيق السلام، والوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية".
وأضافت أن "هناك أثارًا محتملة على حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وهو حق ثابت غير قابل للتصرف، نصت عليه مقررات الشرعية الدولية"، مُشيرةً إلى "المخاطر المحتملة الناجمة عما نص عليه القانون بشأن الاعتراف ب القدس عاصمة موحدة لإسرائيل، لما له من تداعيات خطيرة على مستقبل التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية وعملية السلام، لاسيما الجهود المبذولة لمحاولة تشجيع الأطراف على استئناف المفاوضات".
وجددت تأكيدها على "الموقف المصري الراسخ تجاه دعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية"، مُطالبةً "المجتمع الدولي بالاضطلاع بدوره في الحفاظ على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، والعمل على استئناف المفاوضات، والدفع بعملية السلام على أساس حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة".
ولاقى قانون "القومية" العنصري الذي شرّعه برلمان الاحتلال "الإسرائيلي" قبل عدة أيام، بالقراءتين الثانية والثالثة، استنكارًا دوليًا وعربيًا وفلسطينيًا، حيث أدانه الإتحاد الأوروبي والجامعة العربية، كما أدانته منظمة التحرير وعدة فصائل فلسطينية، واعتبرته سعيًا لشرعنة إلغاء الوجود الفلسطيني على الأرض المحتلة.
