استنكر التجمع الديمقراطي في وكالة الغوث، اعتداء الأمن الخاص بمدير "الأونروا" ماتياس شمالي على الموظفين المعتصمين أمام مكتبه في مدينة غزة، مؤكداً أن "هذا الاعتداء الآثم يكشف نوايا إدارة الأونروا الخبيثة في التآمر على حقوق اللاجئين والموظفين".
وقال التجمع في بيانٍ وصل بوابة الهدف، إن الاعتداء على الموظفين "هو إمعان في السياسات الخاطئة التي تتعامل بها إدارة الأونروا مع الأزمة المالية، والتي تصب في خدمة المؤامرات التي تسعى لاستهداف قضية اللاجئين".
واعتبر أن "مدير الوكالة في قطاع غزة ماتياس شمالي ومن يتآمر معه في مكتب المفوض العام شخصيات غير مرغوبة بها بين شعبنا وأهلنا في غزة، لأنها تنفذ أجندة مشبوهة هدفها شطب الشاهد التاريخي والقانوني الأممي على نكبة شعبنا في إطار مساعي الإدارة الأمريكية لشطب حق العودة، وكل القرارات والهيئات المتعلقة به لإنفاذ هذا الحق".
وأضاف "التجمع الديمقراطي" في وكالة الغوث، أن شمالي يتخذ من الأزمة المالية غطاءً لإنفاذ مجموعة من الإجراءات المالية والعقابية بحق موظفي ومستفيدي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وصولاً لحد البلطجة على الموظفين الذين احتجوا على تلك الإجراءات المجحفة بحقهم وحق أسرهم في مخالفة للقوانين والشرائع الدولية.
كما دعا التجمع جماهير شعبنا من قوى ومؤسسات ونقابات واتحادات وأطر في جميع فروع تواجد الوكالة إلى توسيع رقعة الاحتجاجات وصولاً للزحف الجماهيري العارم باتجاه مقرات الوكالة، حتى تتراجع عن هذه القرارات الخطيرة السياسية بامتياز والتي تخدم مخططات الاحتلال الصهيوني والإدارة الأمريكية.
واعتصم مئات الموظفين المُهدّدين بالفصل من إدارة وكالة الغوث، صباح الاثنين، أمام مكتب ماثياس شمالي، احتجاجًا على قرارات إنهاء عقودهم.
وكان أمير المسحال رئيس الاتحاد في غزّة قال لبوابة الهدف، أمس الاثنين، أنّ الخطوات الاحتجاجيّة من قبل الموظفين والاتحاد ستتصاعد تدريجيًا، لكن الباب لا يزال مفتوحًا أمام إدارة الوكالة والجهات الأخرى من خارجها للتواصل مع الأونروا للنظر في المقترحات المقدمة من الاتحاد، والتي تركّزت حول القيام بتخفيض التكاليف وإيجاد فائض لاستيعاب الموظفين.
جاء ذلك بعد أن كشف الاتحاد أن إدارة الوكالة ستقوم بتوزيع رسائل على الموظفين العاملين على بند الطوارئ، بالاستغناء عن 13% منهم فوراً، و 57% سيُحالون للعمل بدوام جزئي والبقيّة سيتم توزيعهم على برامج أخرى، وذلك حتى نهاية العام فقط.
يأتي هذا في وقتٍ بات الغموض فيه سيّد الموقف فيما يتعلّق بأزمة الأونروا المتواصلة منذ شهور، بزعم العجز المالي، والتي أعلنت الوكالة على إثرها اتّخاذ جُملة من الإجراءات التقشّفية والتقليصات طالت الخدمات التي تقدّمها للاجئين الفلسطينيين ومنهم الموظفين الذين بات الآلاف منهم مُهدّدون بالفصل، وفي أفضل الأحوال إجازة مفتوحة بدون راتب، وبلا أفق واضح.
وبدأت الأزمة المالية التي تُعلن الوكالة أنّها السبب الرئيسي في الإجراءات، عقب تقليص الولايات المتحدة الأمريكية الدعم المالي الذي تقدّمه سنويًا للوكالة، التي تعمتد موازنتها بشكل كامل على مُساهمات المانحين.
يتزامن هذا كلّه مع ضغوط صهيونية وأمريكية واسعة على المستوى الدولي ومساعٍ حثيثة من أجل إنهاء وكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين، ومحاولات مستميتة لتشويه دورها، بهدف طمس الشاهد الوحيد على حقّ العودة بشكلٍ خاص والقضيّة الفلسطينية بشكلٍ عام.
