هاجمت بحرية الاحتلال "الإسرائيلي"، عصر الأحد، سفينة "العودة" لكسر الحصار والمتوجّهة إلى قطاع غزّة عبر البحر، وقد أعقب ذلك انقطاع الاتصال بالسفينة وطاقمها.
وقالت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن قطاع غزّة، أنّ الاتصال انقطع مع "سفينة العودة" بعد سيطرة الاحتلال عليها.
واستنكرت اللجنة في تصريحٍ مقتضب "القرصنة الإسرائيلية"، وحذّرت من الاعتداء على النشطاء الدوليين. كما طالبت بتدخلٍ دولي لضمان سلامة المتضامنين السلميين على متنها.
وكان رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار زاهر بيراوي قال: "إنّ خفر السواحل المصري سار خلال الليل خلف سفينة عودة لمسافة معينة قبل أن يتركها، فيما يبدو أنّه كان إجراءً أمنياً طبيعياً".
وأكد بيراوي سابقًا، أنّ سفن كسر الحصار المتجهة إلى قطاع غزة (العودة، حرية، وفلسطين) تسير وفقًا للخطة والبرنامج الزمني لها.
وكان من المتوقع وصول السفن الثلاث إلى قطاع غزّة، مساء الأحد أو صباح الاثنين، وفقًا لتصريحات اللجنة.
وخاطبت اللجنة الدولية لكسر الحصار وزراء خارجية الدول الذين لهم رعايا مشاركين في سفن كسر الحصار عن غزة للتدخل لضمان وصول السفن الى شواطئ غزة، وحماية رعاياهم".
وتُقل السفن الثلاث ٣٦ من المتضامنين الدوليين والشخصيات العامة من حوالي 15 دولة، بينهم طواقم إعلامية.
وانطلقت السفن، مساء السبت الماضي، من موانئ جزيرة صقلية تجاه القطاع، في محاولة لكسر الحصار البحري المفروض عليه.
ويفرضُ الاحتلال حصارًا مشددًا على قطاع غزة لأكثر من 11 عامًا، حيث يغلق كافة المعابر والمنافذ الحدودية التي تصل القطاع بالعالم الخارجي عبر مصر أو الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، باستثناء فتحها بشكلٍ جزئي لدخول بعض البضائع والمسافرين.
وتعدّ سلطات الاحتلال مبادرة أسطول سفن الحرية "غير قانونية"، حيث قررت المحكمة المركزية القدس المحتلة خلال الشهر الجاري، وضع اليد على سفن كسر الحصار النرويجية، والتي من المتوقع وصولها المياه الإقليمية بعد أيام.
وكانت سفن كسر الحصار انطلقت منتصف مايو الماضي من شمال أوروبا تحت شعار "لأجل مستقبل عادل لفلسطين".
