تنظر محكمة العليا التابعة للاحتلال الصهيوني، يوم غدٍ الأربعاء، في الالتماس الذي قدّمه طاقم المحامين التابع لهيئة شؤون الجدار والاستيطان، حول وقف هدم قرية الخان الأحمر، شرق القدس المحتلة.
وقال منسق حملة "أنقذوا الخان الأحمر" عبد الله أبو رحمة، إنه "من المقرر أن تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية يوم غد، في الالتماس الذي قدّمه طاقم المحامين التابع لهيئة شؤون الجدار والاستيطان، حول وقف هدم قرية الخان الأحمر، شرق القدس المحتلة"، مُضيفًا أن "الجلسة ستكون للاستماع فقط، لكن ذلك لا يعني عدم اتخاذ قرارات سواء ايجابية أو سلبية بشأن قضية قرية الخان الأحمر".
وكانت حملة "أنقذوا الخان الأحمر"، التي أطلقتها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، قد دعت أبناء شعبنا بكل أطيافه للتواجد منذ الليلة في القرية المهددة بالهدم بالتزامن مع عقد المحكمة جلستها.
وأكد أبو رحمة أن احتشاد المواطنين في القرية للدفاع عنها يساعد في الضغط على حكومة الاحتلال إلغاء قرار هدم القرية وتهجير سكانها، مُشيرًا أن يوم غد يصادف مرور 44 يومًا على صمود أهالي الخان الأحمر ونشطاء المقاومة الشعبية والمتضامنين الأجانب، الذين تصدوا لجرافات الاحتلال بصدورهم العارية.
محامو هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، تمكنوا من استصدار قرار من المحكمة "العليا"، يقضي بتأجيل النظر في ملف الخان الأحمر وتجميد الهدم حتى الخامس عشر من شهر آب المقبل.
وكانت قوات الاحتلال، قد وضعت عشرات الكرفانات السكنية المتنقلة شرقي بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة، تمهيدًا لنقل الفلسطينيين في تجمع الخان الأحمر البدوي إليها.
المحكمة ذاتها قضت في أيار/مايو الماضي، بهدم التجمع بأكمله؛ والمدرسة الوحيدة فيه، بزعم بنائه بدون الحصول على التراخيص اللازمة.
يذكر أنّ الحصول على مثل هذه التصاريح مستحيل بالنسبة للفلسطينيين في المناطق التي تخضع للسيطرة الصهيونية في الضفة الغربية، والمسماة "المنطقة ج".
ونفّذ الاحتلال، يوم 4 تمّوز/يوليو، اعتداءً وحشيًا على السكّان والمتضامنين في الخان الأحمر، ما أدى لإصابة 35 فلسطينيًا واعتقال 6 آخرين، بينهم فتاة من سكان التجمع تم سحلها وخلع حجابها من جنود الاحتلال بشكلٍ همجي.
ويقطن في الخان الأحمر 180 شخصًا من أفراد عائلة "الجهالين" البدوية، وهو محاطٌ بعدة مستوطنات صهيونية أقيمت على نحو غير قانوني شرقي القدس المحتلة. والخان هو واحدٌ من 46 تجمعًا بدويًا فلسطينيًا في الضفة المحتلة، يواجه خطر الترحيل القسري بسبب خطط إعادة التوطين الصهيونية، والضغوط التي يمارسها الاحتلال على سكانه لدفعهم إلى الرحيل.
