استئناف لقاءات المصالحة في القاهرة

وصل وفد من حركة حماس إلى العاصمة المصـرية القاهرة لاستكمال بحث ملف التهدئة في غزة والمُصالحة الفلسـطينية، مع المسؤولين المصـريين.

وكان مصدر مسؤول في مصر كشف، الأربعاء الماضي، عن أنّ الأسبوع الجاري سيشهد استئناف لقاءات المصالحة بين حركتي فتح وحماس بالقاهرة.

وتُواصل القاهرة رعايتها ملف المصالحة الفلسـطينية والحوار مع وفود حركتي فتح وحماس من أجل التوصل إلى تفاهمات حول آليات تنفيذ اتفاق المصالحة.

وسبق زيارة وفد حماس الحالية لمصر، زيارة أجراها عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤولها لملف المصالحة عزام الأحمد للقاهرة لمدة يومين، أجرى خلالها مباحثات في ذات الشأن.

ويوم 2 أغسطس كان وفد حماس، الذي يضم قياداتها بالداخل والخارج وصل قطاع غزة قادمًا من القاهرة بعد لقاءاتٍ أجراها مع المخابرات المصرية الراعية لملف المصالحة. وفي غزة عقد الوفد أول اجتماعات المكتب السياسي للحركة، وأجرى لقاءات مع الفصائل الفلسـطينية.

وغادر الوفد الحمساوي غزة عائدًا للقاهرة، يوم 7 أغسطس، "لعرض رؤية حماس بشأن كافة الملفات التي جرت مناقشتها"، بحسب تصريحات أدلى بها رئيس المكتب السياسي، إسماعيل هنية ، سيّما حول المصالحة وكسر الحصار والتهدئة، وما أفضت إليه الحوارات مع الفصائل.

وقال هنيّة في خطابٍ له قبل أيام، تخلل لقاء وطني أنّ "طبيعة المرحلة وشِدّة المؤامرة لا يمكن أن يواجهها طرف لوحده مهما كانت قوته، لكن بصف فلسطيني موحد بالإمكان إسقاط أيّة مؤامرة".

إلى ذلك قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ماهر مزهر، إنّ "القاهرة ستوجه دعوة لكل الفصائل الفلسطينية خلال الأيام المقبلة، من أجل إنجاز المصالحة".

وأضاف في تصريحات صحفية "المصالحة هي الحل الأمثل لمعالجة كل القضايا التي يعيشها الشعب الفلسطيني، كما نستطيع من خلال إنجاز المصالحة مُواجهة المشروع الصهيوني والمؤامرات التي تُحاك ضدّ القضية الفلسطينية، في مقدّمتها صفقة ترامب".

سبق هذا زيارات متعاقبة لوفد حركة فتح للقاهرة، راعية حوارات المصالحة، منذ مطلع يوليو الماضي.

وفي تصريحات سابقة للحركة قالت "إن الوفد توجه للقاهرة بإيعاز من الرئيس محمود عباس ، لتسليم تصوّر القيادة الفلسطينية، حول الأوضاع الحالية وملف المصالحة".

ويجري الحديث عن "ورقة مصرية" تتضمن خطة تنفيذية بمراحل وسقف زمني وآليات محددة لتطبيق اتفاق المصالحة، أعلنت حركة حماس بتاريخ 19 يوليو الماضي موافقتها عليها، في الوقت الذي تقول فيه حركة فتح إنّ ما عرضته القاهرة هو رؤية وأطروحات غير نهائية.

وذكرت مصادر عدّة أنّ حركة فتح وافقت على المُقترح المصري مع بعض الملاحظات المُتعلّقة بالمراحل الزمنية، سيما بشأن مشاورات تشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة الفصائل، كما وأظهرت فتح تمسّكها بمطلب تمكين حكومة الوفاق من المقار والإدارة الفعلية لكل الشؤون في قطاع غزة طبقًا لاتفاق القاهرة في أكتوبر الماضي. و هو ما اعتبره مسؤولون في حماس "يُعقّد الأمر".

وفيما تقوله المخابرات المصرية، كشفت مصادر أنّها "تسعى لتقريب المواقف، سيّما وأن فتح وحماس ردّتا بشكلٍ إيجابي عليها، وهو ما دفع القاهرة لتقديم وعود بضمان تنفيذ المراحل المختلفة لرؤيتها في تطبيق اتفاق المصالحة، مع بعض التقديم والتأخير في المراحل الزمنية، بدون تجاوز أي بند".

وتم التوصل بين حماس وفتح لاتفاق وقعت عليه الحركتان في 12 أكتوبر 2017 بالقاهرة، يتضمّن عدة مراحل بسقف زمني محدد لتنفيذ اتفاق المصالحة المبني على أسس اتفاق 2011، إلّا أنّ تطبيقه واجه عدّة عقبات أبرزها في ملفات موظفي "حكومة حماس السابقة في غزة"، والأمن، وما تُسمّيه حكومة الوفاق برام الله "التمكين". وشهدت الشهور اللاحقة مماطلة من الطرفين في تطبيق التفاهمات التي جرت في القاهرة، وصولًا إلى إعلان حكومة الوفاق والرئيس محمود عباس بشكل نهائي وواضح عن فشل اتفاق المصالحة عقب تفجير موكب رئيس الوزراء بعد دخوله قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون "إيرز"، مُنتصف مارس 2018. قبل أن يتم فتح الملف من جديد منذ نحو شهريْن، بدون مقدّمات، وعودة القاهرة لاستضافة الوفود الفلسطينية لبحث المصالحة.

يأتي هذا بالتوازي مع جهود تبذلها مصر والأمم المتحدة من أجل بلورة خطة هُدنة في قطاع غزة، وسط تعتيم إعلامي وغموض بشأن التفاصيل. وهو ما تُقابله السلطة في رام الله بهجومٍ حاد، بادّعاء أنّ "ما يجري بحثه لا يتناسب مع التضحيات الوطنية"، وهو موقفٌ أعلنته السلطة، ومعها مسؤولون في حركة فتح بعدما تكشف من تحرّكات مصرية وأممية وحوارات تجري مع حركة حماس بشأن التهدئة، بعيدًا عن السلطة.

وكانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، دعت حماس إلى "عدم تقديم أية التزامات بشأن الهدنة مع العدو الصهيوني، وإلى إخضاع هذه المسألة لقرار وطني جامع، يستند إلى برنامج وطني تحرري يتم العمل على إنجازه سريعًا من قبل الكل الوطني، وبالاستناد إليه يتم الإقرار وطنيًا، حول الشكل والتكتيك المناسب لإدارة الصراع مع العدو في كل لحظة من اللحظات".

وأصدرت الشعبية موقفها عقب ما تردّد عبر وسائل إعلام محلية وصهيونيّة حول اتفاق تتم بلورته بين حركة حماس وكيان الاحتلال، برعاية مصرية وأممية، يتضمّن تهدئة من قبل الطرفين بأجلٍ مُحدد، مُقابل فتح المعابر وإنعاش قطاع غزة بالمشاريع الحيويّة والإنسانيّة وتحسين اقتصاده وتخفيف الحصار، وقد يمتدّ الاتفاق في مراحله المتقدمة لإنجاز صفقة تبادل أسرى. وهو ما رجّح مراقبون أنّه سيكون له "ثمن سياسي" لن يُعلن عنه.