قالت تقارير صحفية صهيونية أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ينوي زيادة "ميزانية الدفاع" بمقدار 3- 4 مليار شيكل في السنة وهو مبلغ يعادل 0.2٪ -0.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، وأعلن نتنياهو أن الزيادة في الميزانية مخصصة للنفقات على جميع الأجهزة الأمنية ، بما في ذلك جهاز الأمن الشين بيت، والهدف هو أن تصل الميزانية في نهاية العقد المقبل إلى نحو 37 مليار شيكل. وبهذا يرتفع الإنفاق العام على "الدفاع" من 5.7% إلى 6%، وجاءت مقترحات نتنياهو في وثيقة تحمل اسم ""توقعات الأمن العام الإسرائيلي لعام 2030" قدمها للكابينت، وقال نتنياهو إن ميزانية الدفاع ستعاد فحصها عندما يصل الناتج المحلي الإجمالي "لإسرائيل" إلى 500 مليار دولار وهو يبلغ الآن نحو 350 مليار دولار.
وقالت القناة العاشرة، نقلا عن نتنياهو إن زيادة الميزانية الخاصة بالجيش تهدف إلى"تعزيز المضادات الجوية، لمواجهة الصواريخ والقذائف، واستكمال الجدر العازلة، والقدرات التقنية، وتقنيات السايبر، وتعزيز قدرات الجبهة الداخلية الإسرائيلية".
يأتي هذا في وقت قالت وزارة مالية العدو عبر موشيه كحلون أنها تريد تحويل مبلغ 6.1 مليار شيكل جديد إلى ميزانية "الدفاع" لصالح "نفقات الأمن والتدريب والمشتريات".
وقالت صحيفة ماركير في تعليقها على الزيادات بأنها سوف تتطلب من الحكومة إلى إجراء تخفيضات كبيرة في ميزانيات الوزارات الأخرى، أو زيادة بدلا من ذلك العجز إلى ما بعد 3٪، وهو ما من شأنه أن يزيد مجموع الديون، على الرغم من توصيات جميع الهيئات الدولية، ما يهدد التصنيف الائتماني الجديد الذي وصل إليه الكيان مؤخرا، وسيرفع العجز في الميزانية إلى 2 -3%.
وأضافت الصحيفة أن هذه الخطوة تمثل انعكاسًا دراماتيكيًا في السياسة بعد العقود التي شهدت انخفاضًا في ميزانية العجز كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث في عام 2008 ، أنفق الكيان 6.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على "الدفاع" ، وفي عام 1992 بلغ هذا الرقم حوالي 15 في المائة.
