قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" الصهيونية العبرية، أن عنات بيركو وهي عضو كنيست من الليكود، تنوي تقديم تعديل قانوني على قانون العقوبات، يتيح سجن من يحمل علما معاديا في الحيز العام في الكيان الصهيوني، مستهدفة العلم الفلسطيني في أعقاب رفعه في تل أبيب مؤخرا في سياق الاحتجاجات ضد "قانون القومية".
وعنات بيركو معروفة في الكنيست بأنها شخصية مثيرة للجدل ووصفها البعض بأنها غريبة الأطوار وكانت تسببت بفضيحة عندما زعمت أنه لا وجود لشيء اسمه "فلسطين: Palestine) لأنه لا يوجد حرف p في اللغة العربية وأثارت ملاحظتها الجاهلة موجة عارمة من السخرية المحلية والخارجية.
كما أنها سبق لها أن أصدرت كتابين تحدثت فيهما عن قصص مناضلات فلسطينيات في السجون الصهيوني، ما أثار جدلا عاما أيضا أثناء عملها الأكاديمي، ويذكر أنها لم تدخل الكنيست من خلال الانتخابات التمهيدية في الليكود بل استفادت من المقعد الذي يحتفظ به نتنياهو لنفسه خارج الانتخابات، وتم اختيارها بسبب حاجة الليكود لإمرأة في القائمة، وقد سبق لها أن خدمت لمدة 25 عاما في الجيش، وتزعم أن الجيش يحترم إلمامها بالقضايا الأمنية.
بالعودة إلى مشروع التعديل الجديد الذي ستقدمه بيركو في مستهل الدورة الشتوية للكنيست في تشرين أول / أكتوبر القادم فهو يتضمن تقديم لائحة اتهام جنائية ضد كل من يرفع العلم وعقوبة السجن الفعلي لمدة عام.
وزعمت بيركو أن مشروعها يعتمد على قاعدة التبادلية " أي أن من لا يسمح برفع العلم الإسرائيلي في حيزه العام، فإن علمه لن يرفع في التجمعات داخل إسرائيل"، على حد قولها.
وزعمت بيركو للصحيفة أنها أجرت محادثات مع عدد من كبار المسؤولين في الحكومة، لم نذكر أسماءهم أو إذا كان هناك وزراء بينهم، وتقلت تعهدات بدعم الحكومة في المصادقة على مشروع القانون، إضافة إلى تسريع إجراءات سنه. كما زعمت أن لجنة الكنيست تنوي إعفاء مشروع القانون من ضرورة الانتظار مدة 45 يوما من موعد تقديمه وحتى عرضه للمصادقة عليه بالقراءة التمهيدية كما هو متبع عادة. هذا التعديل هو جزء من قانون العقوبات الذي في ثناياه أيضا يشدد على منع الحريات العامة مثل التجمهر حتى لو كان لأغراض سلمية.
حيث ينص على أن “تجمهر ثلاثة أشخاص، على الأقل، لارتكاب مخالفة، أو تجمهر لهدف مشترك، حتى لو كان مشروعا، ويتصرفون بشكل يدفع الآخرين للاعتقاد بأن هناك مخاوف من أن المتجمهرين سيفعلون ما من شأنه أن ينتهك سلامة الجمهور، أو أن مجرد التجمهر قد يثير أناسا آخرين لذلك، بدون حاجة وبدون سبب كاف، فإن ذلك يعتبر تجمهرا غير قانوني، ومن يشارك في هذا التجمهر عقوبته السجن لمدة عام". الإضافة التي تقدمها بيركو هي منع رفع أعلام الدول أو الهيئات المعادية وغير الصديقة أو أي هيئة لا تسمح برفع علم الكيان في حيزها العام.
