قالت صحيفة جيروزاليم بوست الصهيونية، في تقرير حول إنفاق التسلح في الكيان الصهيوني، إن الزيادة في ميزانية "الدفاع" ترتبط بتعاظم التهديدات من الفلسطينيين و إيران وحزب الله وسورية.
وكان بنيامين نتنياهو رئيس حكومة العدو قد طرح أواسط آب/ أغسطس مشرعه الأمني بعنوان "2030" والذي اقترح خلاله زيادة المزيانية العسكرية والأمنية في السنوات المقبلة زيادة كبيرة.
أكد تقرير دولي أصدرته شركة ديلويت أن "الطلب الدولي على المنتجات الدفاعية والعسكرية يتزايد في الشرق الأوسط"، وأضاف التقرير السنوي لشركة ديلويت للتدقيق والاستشارات أن الإنفاق على الأمن بلغ في الكيان 19.6 مليار دولار في عام 2017، أي بزيادة قدرها ملياري دولار عن العام الذي سبقه، وعزا إيلي تيدر رئيس قطاع الدفاعات في ديلويت"إسرائيل" النمو في الإنفاق لعدة عوامل، بما في ذلك التوترات الأخيرة على طول الحدود الجنوبية والشمالية.
وأضاف في تصريح للصحيفة ان "مستوى التهديد تجاه إسرائيل بسبب إيران في سوريا والفلسطينيين في قطاع غزة آخذ في النمو، وهذه الزيادة في الإنفاق هي انعكاس لذلك".
وقال تيدر إن انتشار الجيش الصهيوني في النفق على خلفية التهديدات من سيناء قد ساهم أيضا في زيادة الإنفاق كون مشروع البنية التحتية العسكرية تبين أنه مكلف أكثر مما كان متوقعا، وخاصة نشر التكنولوجيا والاستخبارات والاتصالات على نطاق واسع.
وجاء في التقرير أن إسرائيل تحتل المركز الخامس عشر من بين 20 دولة من حيث الإنفاق على “الدفاع" (كانت في الموقع 17 عام 2016) وتقع الولايات المتحدة في رأس القائمة مع إنفاق 606000000000 دولار في عام 2017، تليها الصين بـ 26000000000 دولار وروسيا في المركز الثالث برصيد 70 مليار دولار. واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الرابعة حيث بلغت 62 مليار دولار في عام 2017، تليها فرنسا في المرتبة الخامسة بتكلفة 56 مليار دولار في الإنفاق الدفاعي.
وقال التقرير أن الإنفاق السعودي الإماراتي انخفض في الآونة الأخيرة بينما ارتفع الإنفاق "الإسرائيلي" ولكن هناك محفزات للتسابق العسكري في المنطقة والتنافسية.
وتضيف الصحيفة نقلا عن نتنياهو في تصريحاته السابقة أن الهدف هو ميزانية دفاع لا تقل عن 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي "لإسرائيل"، بينما في عام 2016، كان الإنفاق الدفاعي الإسرائيلي 5.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وقال نتنياهو ان الميزانية زيادة تذهب نحو تعزيز القدرات الدفاعية "الإسرائيلية"، بما في ذلك القدرة الهجومية السيبرانية، ورفع مستوى أنظمة الدفاع الصاروخي في البلاد، والتدابير الوقائية على الجبهة الداخلية والانتهاء من الحواجز الأمنية على الحدود.
وكان تقرير أصدره معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أفاد أنه في عام 2017 أنفقت "إسرائيل" 4.7٪ من ناتجها المحلي الإجمالي على الإنفاق العسكري. وهذا يضعها بين الدول العشرة التي لديها أعباء عسكرية أعلى في العالم، إلى جانب سبع دول شرق أوسطية أخرى.
وقال التقرير "بعد الذروة في الإنفاق إسرائيل في 2014-2015، والتي تزامنت مع عملياتها العسكرية في قطاع غزة في عام 2014، انخفض الإنفاق العسكري الإسرائيلي قد انخفض بنسبة 13٪ بين عامي 2015 و 2016. وبينما زاد الإنفاق العسكري بنسبة 4.9٪ إلى 16500000000 دولار في عام 2017 (باستثناء 3المتحدة، دولار في شكل مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة، وهذا المبلغ أقل بكثير من مستويات الإنفاق في عامي 2014 و "2015.
في السياق نفسه قالت تقارير سابقة أن الصادرات العسكرية التابعة لوزارة الحرب ارتفعت في أيار/مايو ت بنسبة 40٪ في عام 2017، ليصل في 9200000000 دولار أمريكي في العقود وبمناسبة سنة الثالثة على التوالي من زيادة الصادرات الدفاعية.
وفقا لذات التقرير في عام 2017، صدرت الشركات "الإسرائيلية" أنظمة صواريخ وأنظمة دفاع جوي (17٪ و 3٪ على التوالي)، ونظم الاتصالات (9٪)، والمراقبة والبصريات (8٪)، الطائرات بدون طيار (2٪)، وأنظمة البحرية ( 1 ٪) ، والأقمار الصناعية والمساحة (1 ٪).
وكان أكبر توزيع للصادرات "الإسرائيلية" الدفاعية الإسرائيلية في آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 58٪ تليها أوروبا بنسبة 21٪، وأمريكا الشمالية 14٪ وأفريقيا بنسبة 5٪ وأمريكا اللاتينية في 2٪.
