حصلت بوابة الهدف الإخبارية وبشكلٍ حصري، على النص الكامل والرسمي لرد حركة "فتح" على الورقة المصرية للمصالحة الفلسطينيّة، والتي جرى تسليمها قبل أيامٍ قليلة.
وجاء الرد الفتحاوي تحت عنوان: "آلية تنفيذ مقترحة لإنهاء الانقسام الفلسطيني من واقع نتائج الحوارات مع حركتي فتح وحماس"، وقد تضمن 10 نقاط فيها تفاصيل الرد، الذي يتطرق إلى عدة أمور، بينها تمكين الحكومة، وصفقة القرن وغيرها.
وفي النقاط الأولى، جاء مطالبة "فتح" بسيطرة السلطة الفلسطينية على مختلف المناطق وضمنها قطاع غزة، من خلال حكومة الوفاق، إضافةً لعودة الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات العاملة لممارسة عملهم في القطاع.
وطالبت "فتح" في البند الثالث من ردها، بـ "الجباية"، وقالت إنّ "الجباية بكل أشكالها ومصادرها حق قانوني للحكومة وحدها"، وأكدت في النقطة الرابعة منها إلى "تنفيذ مقررات اللجنة الإدارية وفقًا لقانون الخدمة المدنية".
وحول قضية المعابر، جاء في البند الخامس: "تمارس الحكومة بمؤسساتها المعنية مهامها كاملة عليها في المجالات كافة وبدون أي تدخل أو عراقيل من أي جهة كانت".
أما في البندين السادس والسابع، فقد أكدت حركة فتح في ردها على مصر، أن القضاء مستقل لا تتدخل به أي جهة، مؤكدة على صيغة اتفاق 12 أكتوبر 2017 بخصوص الأمن، والتي شددت على أنها "ملزمة للجميع، وتشمل المعابر والحدود والأجهزة السيادية والشرطية".
ودعت إلى تطبيق هذه البنود بشكلٍ متوازي وفقًا جدول زمني تدريجي أقصاه ثلاثة شهور، وقالت إنه "في حال تطبيقه فإنه يؤسس لشراكة وطنية تشمل الدعوة لانتخابات وتفعيل منظمة التحرير".
كما جاء في أحد البنود "تطبيق اتفاقات المصالحة المجتمعية والمصالحة العامة" والتي تمت بين حركتي حماس وفتح سابقًا.
ويظهر من الورقة، تجاهل حركة "فتح" في ردها عدة قضايا هامة تتعلق بقطاع غزة، وعلى رأسها رواتب موظفي غزّة الذين عيّنتهم "حماس"، كما تجاهلت العقوبات المفروضة على القطاع منذ عامٍ ونصف على الأقل، والتي أدت لتدهور الوضع في القطاع.
وسلّمت حركة فتح إلى القاهرة ردّها النهائي على الورقة المصرية للمصالحة الفلسطينية، يوم الثلاثاء الماضي بشكل رسمي.
وعبّر عزام الأحمد مسؤول الوفد الفتحاوي أن " مصر تفاجأت بالرّد الإيجابي العالي" لحركة "فتح" على ورقتها.
مبينًا أنّ "فتح" استندت في ردّها على اتفاقي أيار/ مايو 2011 وتشرين أول/ أكتوبر 2017 بخصوص ملف المصالحة، وأكّدت على ضرورة تنفيذ ما نصّت عليه الاتفاقيات السابقة.
ووفقًا له، فإنّ رد "فتح" على الورقة المصرية يمثل الكل الفلسطيني. كما تمسّك "بأن يكون اتفاق التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي بعد اتفاق المصالحة"، وذلك في تصريحاتٍ إذاعية رسمية.
وتتواصل في القاهرة محادثات التهدئة بين الفلسطينيين والاحتلال، مع محادثات الفصائل لإنجاز المصالحة، بينما تتمسك السلطة الفلسطينية بمطلب قيادة وفد الفصائل في مفاوضات التهدئة.
ويعاني قطاع غزة من حصارٍ خانق، يفرضه الاحتلال "الإسرائيلي" منذ العام 2006، أدى لشللٍ تام في مختلف مرافق الحياة، بينما تفرض السلطة الفلسطينية عقوباتٍ شديدة منذ إبريل 2017، تتضمن خفض رواتب الموظفين وعدم دفع فاتورة الكهرباء للقطاع ووقف التحويلات الطبية.
وفيما يلي صور النص الكامل لرد حركة "فتح" على الورقة المصرية:
