قالت دائرة اللاجئين وحق العودة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، اليوم السبت، أن "استهداف قضية اللاجئين وحقوقهم ليس بالأمر الجديد رغم تسارع وقائع ومحاولات إضعاف وتصفية الحقوق الوطنية في الفترة الأخيرة، خاصة الجهود الأمريكية الصهيونية التي تهدف لتجفيف وقطع موارد وتبرعات المنظمة الأممية (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين/الأونروا)".
وأكّدت الدائرة في بيانٍ لها وصل "بوابة الهدف"، على "أهمية وضرورة استعادة الوحدة الوطنية وترجمة الاتفاقات الوطنية المبرمة من (وثيقة الوفاق الوطني للأسرى، إلى وثيقة اتفاق القاهرة 2005-2011) وصولاً لمجلس وطني منتخب وتوحيدي وخارج قبضة وابتزازات وشروط الاحتلال".
وشدّدت على ضرورة "سحب الاعتراف بالكيان الصهيوني وإنهاء اتفاقات أوسلو وملحقاته الأمنية والاقتصادية"، و"تنفيذ قرارات المجلس المركزي في دوراته المتعاقبة التي تؤكد على وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وسحب الاعتراف بإسرائيل".
كما وجدّدت في بيانها التأكيد على "رفض صفقة القرن وترجماتها حتى لو أخذت أشكال ومشاريع إنسانية واجتماعية واقتصادية. ورفض مبدأ التهدئة والهدنة مع الكيان العنصري الصهيوني، واعتبار المقاومة حق مشروع لشعب يقاوم الاحتلال. وإعطاء الأولوية للمصالحة وإنهاء الانقسام والحصار على ما عداه من ملفات في حوارات القاهرة السابقة واللاحقة".
وفي السياق، بيّنت رفضها للتطبيع، وأكَّدت على ضرورة "فضح المطبعين سرًا وعلنًا من دول عربية وشخصيات ومؤسسات مطبعة. وتعزيز ودعم دور لجان المقاطعة الشاملة مع العدو (BDS)".
وجاء في بيان الدائرة "امتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن تقديم التزاماتها السياسية والمالية التي تهدف لإنهاء وظيفة وخدمات "الأونروا" في محاولة منها لتسييس خدمات الأونروا وابتزاز الشعب الفلسطيني من خلال ممارسة الضغوط المختلفة لتسهيل ترجمة صفقة القرن. علما أن الأونروا أنشأت بقرار أممي تعبيرًا عن التزام المجتمع الدولي بقضية اللاجئين وخدماتهم منذ عام 1948 إلى حين عودتهم إلى بلادهم وديارهم التي شردوا وطردوا منها تنفيذاً وعملاً بالقرار الأممي رقم 194، ومنذ اتفاقات أوسلو ومسار المفاوضات العبثية تمتنع الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها على التصويت الدوري السنوي المعتاد على القرار 194، الذي تؤكد عليه الأمم المتحدة سنويًا".
وقالت إن "ما تشهده اليوم المخيمات الفلسطينية من استهدافات وموجة التهجير القسري للكثير من أبناء المخيمات هي حلقة في سلسلة المخطط التصفوي الجاري الذي يطال ليس فقط "الأونروا" والقرار 194 والمخيمات لحد استهداف ممثلهم الشرعي والوحيد (منظمة التحرير الفلسطينية) بهدف إضعاف تمثيلها الموحد على طريق اختزال وإنهاء برنامجها الوطني المتمثل بالدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس وحق العودة وتقرير المصير".
وتابعت أن مواقف وسياسة ترامب "تأتي لتصب بهذا الاتجاه سواء تعلق ذلك بقرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس أم بمحاولات تصفية أهم قضايا المرحلة النهائية وهما قضية اللاجئين والقدس في إطار رؤية ترامب وصفقة القرن الذي يعمل على تمريرها وترجمة خطواتها من خلال العروض الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية تارة ومطالباته بإنهاء الأونروا ومباركة القوانين العنصرية الصهيونية التي تسنها الكنيست الصهيوني وليس أخرها قانون القومية اليهودية الذي يعكس بوضوح الأهداف الحقيقية للمشروع الامبريالي الأمريكي الصهيوني الذي يراد منه إسدال الستار على قضية وحقوق الشعب الفلسطيني".
وأردفت "إزاء ذلك وما تقدم فانه بات من الملح تجاوز الاتفاقات المذلة التي وقعت مع العدو الصهيوني وأن تعمل القيادة المتنفذة في منظمة التحرير الفلسطينية ولجنتها التنفيذية على مغادرة نهج التفاوض، وسحب الاعتراف الرسمي الفلسطيني "بإسرائيل"، والطعن بشرعية الكيان قانونيًا لأن قبول دولة الكيان في الأمم المتحدة اشتراط قبولها بالقرارين الأمميين (181-194) وما زال الكيان العنصري الغاصب يتنصل من الاعتراف والتطبيق لكافة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بحقوق ومصالح الشعب الفلسطيني، ويدير الظهر للقانون الإنسان والدولي".
وختمت أن المطلوب من قيادة منظمة التحرير الفلسطينية "مراجعة سياساتها ومواقفها، والعمل على استعادة الوحدة الوطنية الشاملة للمجتمع والوطن وللائتلاف الوطني العريض. ويتم ذلك من خلال ومدخل المصالحة وإنهاء الانقسام كأولوية ورفع الحصار والعقوبات عن أهلنا في قطاع غزة وتطوير الحراك الشعبي وتوسيع مساحة مسيرات العودة ورفض محاولات إيقاف الطائرات الورقية. ورفض مبدأ التهدئة والهدنة باعتبار المقاومة الشاملة حق مشروع لشعب يرزح تحت الاحتلال".
