قرر مجلس الوزراء الفلسطيني بحكومة الوفاق تكليف اللجنة الوزارية المُختصّة بملف قانون الضمان الاجتماعي بفتح حوار والتشاور والاستماع إلى ملاحظات وتساؤلات الجهات كافة، بشأن القانون.
وأشار المجلس، في جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الأربعاء بمدينة رام الله، إلى أنّ تطبيق القانون سيبدأ في موعده، مطلع شهر نوفمبر المقبل، مُؤكدًا جاهزية مؤسسة الضمان لذلك.
وقال المجلس "إن القانون خاضعٌ للتقييم كغيره من القوانين، وأن الحكومة مستعدة للعمل مع الجميع حول بعض التعديلات المطلوبة على القانون في الوقت المناسب إذا استدعى الأمر ذلك، والذي سيقدم خدماته لأكثر من مليون ومائة ألف عامل، ويهدف بالأساس إلى توفير الحياة الكريمة للطبقة الفقيرة.
وأوضح أن "الضمان الاجتماعي يشكل حماية اجتماعية للعديد من الفئات العمالية، ويحفظ لهم الحد الأدنى للأجور، كما سيحفظ أكثر من 70% من حقوق العمال الذين لا يتقاضون مكافأة نهاية الخدمة، إضافة إلى حماية وتحصيل حقوق العمال الفلسطينيين في "إسرائيل" منذ عام 1970 وحتى الآن وضمان تأمين المنافع التقاعدية لهم".
بالتزامن، خرجت مسيرة احتجاجيّة في الخليل جنوب الضفة المحتلة، شارك فيها مئات المواطنين، أعربوا فيها عن رفضهم قانون الضمان الاجتماعي، الذي يبدأ تطبيقه بعد أيام.
وجاءت المسيرة بدعوة من "حراك الخليل لتجميد قانون الضمان الاجتماعي"، الذي يُطالب بتعديل بعض بنود القانون بما ينسجم مع حقوق العمال ومستقبل عائلاتهم، وفتح أبواب الحوار مع مختلف الجهات حول الملاحظات على تلك البنود.
وأعلن الحراك البدء بتوقيع عريضة لعمال الشركات في الخليل لرفض تطبيق قانون الضمان. ودعا إلى المشاركة في فعالية مركزية مناهضة للقانون في مدينة رام الله وسط الضفة، يوم الإثنين المقبل.
