شدّدت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير على أنّ مشروع القانون الصهيوني الجديد القاضي بـ "إعدام الأسرى الفلسطينيين"، استمرارٌ لسياسة الاحتلال العنصرية ضد الشعب الفلسطيني.
وقالت المؤسسة الحقوقيّة في بيانٍ لها، الاثنين: "في الوقت الذي تقوم فيه قوات الاحتلال بحرمان الفلسطينيين من حقوقهم في الاستقلال وتقرير المصير، فإنه في حال تطبيق عقوبة الإعدام، تقوم أيضا بتجريد الفلسطينيين من كامل إنسانيتهم، وحرمانهم من حقوق المكفولة بشكل فطري وأساسي كالحق في الحياة، والحق في تقرير المصير، والحق في عدم التعرض للتعذيب، والحق في الصحة والسلامة الجسدية".
ووافق رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، صباح الاثنين 5 نوفمبر 2018، على الدفع بمشروع قانون العقوبات 'تعديل الحكم بالإعدام للمدانين بعمليات قتل" ضد الصهاينة.
وكان عضو الكنيست روبرت إليطوف، قد قدّم القانون في 30 أكتوبر عام 2017، وتم وضعه في مسار سريع للتصويت عليه في اللجنة الوزارية للتشريع.
وبيّنت "الضمير" أنّ هذه ليست المرة الأولى التي يعرض فيها مشروع القانون على الكنيست، حيث جرى طرح مشروع القانون في الهيئة العامة للكنيست في العام 2015، إلا أنه لم يؤيده سوى حزب 'إسرائيل بيتنا'، بينما عارضته جميع الأحزاب الأخرى".
وأوضحت المؤسسة في بيانها أن "نص مشروع القرار يأتي مبرِّرا العمل بعقوبة الإعدام لتصاعد وتيرة ما سموه بـ'عمليات القتل الإرهابية'، وأن هذه تعتبر وسيلة رادعة، وبخاصة أن العديد ممن ارتكبوا هذه الأفعال يتحررون دون أن يقضوا كامل أحكامهم بموجب صفقات التبادل. ويتضمن مشروع القانون الجديد تخفيفا من شروط تطبيق عقوبة الإعدام، حيث يسمح أولا بتطبيق عقوبة الإعدام عن طريق قرار محكمة بإجماع اثنين من القضاة الثلاثة، وليس جميعهم. ثانيا، منع استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة أخرى، وأيضا السماح بتطبيق العقوبة من غير طلبها من المدعي العام العسكري. إلى جانب كل هذا، فإن مشروع القانون الجديد يسمح بتطبيق عقوبة الإعدام في محاكم الاحتلال المدنية، وليس فقط في المحاكم العسكرية".
وقالت إن "عقوبة الإعدام هي عقوبة قانونية بناءً على قانون العقوبات لدى الاحتلال، إلا أنها قانونيا لا تطبق إلا ضمن قانون محاسبة النازيين ومعاونيهم للعام 1950، وقانون منع ومعاقبة على جريمة إبادة شعب العام 1950. إضافة إلى ذلك، فإن عقوبة الإعدام أيضا، موجودة في الأوامر العسكرية للاحتلال، إلا أن إصدارها يتطلب قرار محكمة عسكرية بإجماع ثلاثة قضاة، وبأن تكون بطلب من المدعي العام العسكري، ولم تستخدم المحاكم العسكرية هذه الصلاحية حتى الآن. على الرغم من ذلك، فإن قوات الاحتلال تقوم بإعدام الفلسطينيين من خلال سياسة ممنهجة خارج نطاق القانون".
وختمت بالقول إن "المادة رقم 6 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تحرّم تطبيق عقوبة الإعدام في حال عدم حصول المتهم على محاكمة عادلة، وتمنع المحاكم العسكرية للاحتلال، وبشكل ممنهج، المعتقلين الفلسطينيين من الحصول على محاكمة عادلة، كما لا تتوافق هذه المحاكم مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة".
مؤكدةً على أنّ "عقوبة الإعدام هي عقوبة غير قانونية. إضافة إلى ذلك، فإن الجمعية العامة للأمم المتحدة، قامت بإصدار عدد من القرارات التي تطالب بتقييد تطبيق عقوبة الإعدام، وقامت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بمنع استخدام عقوبة الإعدام تماما".
