أعلن مسؤولون حكوميون في ثلاث وزارات في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، عن رزمة من المساعدات التي سيبدأ توزيع جزء منها بدءً من يوم غدٍ الأربعاء والأيام المقبلة.
وقال وكيل وزارة المالية يوسف الكيالي خلال مؤتمرٍ صحفي نظمه المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إنه "تتويجا للجهود الكبيرة نعلن عن صرف دفعة من راتب شهر يوليو بنسبة ٦٠% وحد أدنى ١٤٠٠ شيكل الأربعاء وذلك لموظفي قطاع غزة".
وأعلن وكيل وزارة التنمية الاجتماعية يوسف إبراهيم عن "صرف مساعدات مالية بقيمة 700 شيكل لـ 5 آلاف أسرة من ذوي شهداء مسيرة العودة وكسر الحصار والجرحى من ذوي الحالات الخطيرة وجميع حالات البتر"، مُوضحًا أن "الصرف سيجري بعد ظهر يوم غدٍ الأربعاء عبر فروع بنك البريد المنتشرة في القطاع، ويمكن الاستعلام عن الأسماء عبر موقع وزارة التنمية الاجتماعية".
كما وبيَّن أنه "سيجري الأيام القادمة صرف مساعدة مالية بقيمة 100$ لـ 50 ألف أسرة محتاجة تم اختيارهم وفق معايير محددة للوزارة ووفق التوافق الوطني".
وفي ذات المؤتمر، أعلن وكيل وزارة العمل موسى السماك إنه "وبالتنسيق مع الوزارات الحكومية سيجري إطلاق برنامج تشغيل مؤقت لـ 10 آلاف عامل وخريج خلال الأيام المقبلة"، مُوضحًا أنه "يمكن متابعة التسجيل عبر موقع الوزارة للاطلاع على المعايير الخاصة، والتسجيل مفتوح لمن لم يسجل سابقًا".
جدير بالذكر أن هذه الأموال والمشاريع تأتي وسط حديثٍ متزايد عن تقدمٍ ملحوظ في إطار التوصل إلى تهدئة مع الاحتلال الصهيوني، ووفق ما ذكرته وكالة الأناضول التركية، قبل أيام، نقلًا عن مصدر فلسطيني لم تُسمِّه، قال إنّ اللقاءات التي أجراها وفد جهاز المخابرات العامة المصري مع حركة حماس والفصائل، خلال الزيارات المتعاقبة لقطاع غزة، أثمرت عن تقدم ملموس في إطار التوصّل لاتفاق التهدئة في غزة.
في حين تُصرّح السلطة الفلسطينية برفضها لعقد أيّة اتفاقات للتهدئة مع الاحتلال، قبل إتمام المصالحة وإنهاء الانقسام، إلى جانب "تمكن حكومة الوفاق بشكل كامل في غزة"، في الوقت الذي تقول فيه إنّ معارضتها للتهدئة من باب أنّ "أية اتفاقات في هذا الإطار لا بد وأن تتم من خلالها باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، لا من خلال فصائل منفردة".
ووفق المصدر الذي تحدث للأناضول، فإنّ اتفاق التهدئة الذي ترعاه القاهرة "تدريجي، ويتكون من 3 مراحل". وتتضمن المرحلة الأولى استمرار دولة قطر في تمويل محطة توليد الكهرباء في غزة بالوقود ودفع رواتب الموظفين الذين عينتهم حركة حماس إبان حكمها للقطاع.
فيما تشمل المرحلة الثانية تحويل محطة الكهرباء في غزة للعمل بالغاز الطبيعي، وهو ما سيخفض تكلفة تشغيلها، وسيتم كذلك تحسين التيار الكهربائي المقدم من "إسرائيل"، وتحسين العمل في معبر رفح بين القطاع ومصر.
وتشمل المرحلة الثالثة والأخيرة إعادة إعمار القطاع وفق خطة نيكولاي ميلادينوف، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، والتي تكلف نحو 600 مليون دولار.
في المقابل، ستتوقف حركة حماس عن إطلاق البالونات الحارقة، ثم عمليات تدمير السياج الحدودي بين القطاع و"إسرائيل"، وستعمل على إبعاد الجماهير المشاركة في مسيرات العودة عن السياج بنحو 500 متر.