Menu

عشية "اعتصام الغضب".. اتفاق جديد حول "الضمان الاجتماعي" والحراك يرفض

رام الله_ بوابة الهدف

اتفقت الكتل البرلمانية الفلسطينية مع مجلس النقابات المهنية، الأحد، على استمرار الحوار حول قانون الضمان الاجتماعي، إضافةً لاتفاقها على عدم إلزامية التسجيل في مؤسسة الضمان الاجتماعي، خلال مدة الحوار، وجعله اختياريًا دون فرض الغرامات.

وفي بيانٍ صدر عن هيئة الكتل والقوائم البرلمانية والمجلس التنسيقي للنقابات المهنية جاء بعد الاجتماع الحواري المطول حول قانون الضمان الاجتماعي أكدت أنه تم الاتفاق على مواصلة الحوار بما يشمل كل القطاعات والاطراف المعنية من أجل إدخال التعديلات المطلوبة على القانون.

وجاء في البيان، أنه تم الاتفاق على "عدم إلزامية التسجيل في مؤسسة الضمان الاجتماعي خلال فترة الحوار، وأقصاها 6 شهور وترك التسجيل اختيارياً لمن يرغب دون فرض أي غرامات خلال هذه الفترة".

من جانبه، قال بسام الصالحي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إنه تم الاتفاق على غالبية القضايا التي طرحت من النقابات المهنية من أجل إدراجها في القانون واللوائح بعد البحث في تفصيلاتها.

اقرأ ايضا: الشعبية تدعو للتمسك بقانون الضمان الاجتماعي وتحذر من هدمه

وبيّن الصالحي أنّ الاجتماع عقد في المجلس التشريعي، وضم ممثلين عن الكتل البرلمانية وهم "النائب عزام الأحمد، والنائب بسام الصالحي، والنائب قيس أبو ليلى"، وممثلين عن المجلس التنسيقي للنقابات المهنية، وممثلين عن اللجنة الوزارية التي شكلتها الحكومة للحوار حول الضمان ضمت كل من "وزير العمل مأمون أبو شهلا، ووزير العدل علي أبو دياك، ووزير الصحة جواد عواد".

ووصف الاجتماع بأنه كان مطولاً وإيجابياً بشكل عام، وقال إنه "تم الاتفاق في نهاية الاجتماع على مواصلة الحوار بين كافة الأطراف والجهات المعنية في الضمان الاجتماعي من أجل إدخال التعديلات المطلوبة على القانون، وعدم الزامية التسجيل فيه خلال فترة 6 شهور بدون غرامات".

يأتي ذلك قبل يومٍ واحد من المسيرة الحاشدة بعنوان "اعتصام الغضب"، والمقررة يوم الاثنين (12 ظهرًا) أمام مقر مجلس الوزراء في رام الله.

من جانبه، أعلن الحراك ضد الضمان الاجتماعي عن رفضه مخرجات اللقاء بين النقابات المهنية والكتل البرلمانية، واصفًا ذلك بأنه "التفاف على مطالب العاملين والموظفين".

وقال الناطق باسم الحراك ضد الضمان الاجتماعي في صيغته الحالية عمر صالح، إنّ مسيرة يوم الاثنين قائمة كما هي، مشيرًا إلى وجود اجتماعٍ للحرك، مساء الأحد، لتحديد الخطوات القادمة.

وطالب الحراك بتعليق العمل، يوم الإثنين ابتداءً من الساعة 11 صباحًا، وحتى نهاية الدوام في جميع الشركات، معربًا عن أمله أن يترك القطاع الخاص والعام المجال الحرية في التعبير لجميع العمال والموظفين.

وأهاب الحراك بكل وسائل الإعلام المحليّة والدولية ضرورة تأدية الواجب المهني، وتأدية الأمانة الموكلة على عاتقهم بايصال صوت الضمان.

من جانبه، أعلن مجلس نقابة المحامين عن تعليق العمل أمام كافة المحاكم النظامية والنيابات والمحاكم العسكرية والمؤسسات الرسمية طيلة يوم الاثنين، باستثناء الامور المستعجلة وطلبات الإفراج وتمديد التوقيف والسندات العدلية.

وبيّن أن ذلك يأتي لتمكين كافة اعضاء الهيئة العامة من المشاركة في الاعتصام المركزي الرافض لقانون الضمان الاجتماعي، أمام مقر مجلس الوزراء برام الله.