اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، اليوم السبت، أن "قانون الضمان الاجتماعي بوصفه شكلاً من أشكال الحماية الاجتماعية، ما هو إلاّ حصيلة ومُنجزًا لنضال العمال والعاملات، ويأتي في سياق النضال التاريخي الاجتماعي والسياسي للحركة النقابية العمالية والقوى والأطر الديمقراطية الاجتماعية والسياسية، وتجسيدًا للموروث الإنساني والتقدمي لأبناء شعبنا في إعلاء وتعزيز قيم التضامن والتكافل والعدالة، ومقوّمات الصمود والتلاحم الوطني في مواجهة التحديات الوطنية والاجتماعية والديمقراطية، وتلبية قبل كل شي للحاجات الماسة والملحة في الحماية الاجتماعية للشرائح الأقل دخلاً من العاملين والعاملات والمهمشين والفقراء الذين يعانون الأمرين، تحت وطأة الاستغلال القومي والاجتماعي والتدهور المستمر في أحوالهم المعيشية والاجتماعية".
ورأت الشعبية في بيانٍ لها وصل "بوابة الهدف"، أن "الحوار الذي وصل ذروته بين كافة الأطراف المعنية بقانون الضمان الاجتماعي، ما كان ليصل هذا الحد من التفصيل والشمولية والصراحة والوضوح والكشف عن مواقع الخلل والفساد والبيروقراطية السياسية والاجتماعية والنقابية، دون الشروع في وضع القانون أساسًا، والتوافقات والتقدم في التطوير المتواصل لهذا القانون وارتباطه الوثيق بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وحماية الحق الديمقراطي في التعبير والتصدي لمظاهر الجشع والتهرب من المسؤولية الاجتماعية والوطنية والأخلاقية، التي تبدت في سلوك وتصرف أطراف من القطاع الخاص والرأسمال الفلسطيني الذي سعى وما زال مُستغِلاً مثالبًا في القانون، للإجهاز عليه وتقويض أهدافه في التضامن والتكافل والعدالة".
وقالت الجبهة في بيانها "أنها إذا تضم صوتها للمحاذير والمخاوف من أن تتحول مظاهر النقد المتنوعة للقانون، إلى وسيلة مغرضة لهدمه وتقويضه وتبديد المنجزات التي ينطوي عليها، والتي باتت ملكًا للحركة العمالية ولكل العاملين والعاملات والفقراء والمهمشين من أبناء شعبنا. فإنها ندعو إلى التمسك الحازم بقانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني بوصفه خطوه هامة وايجابية في مسيرة الحماية الاجتماعية من جانب، وأساسًا يُبنى عليه للتطوير المتواصل له، عبر الاستجابة الحكومية المسؤولة لكافة التعديلات والملاحظات البناءة والممكنة الراهنة لتحصين القانون اتجاه الكثير من الشكوك وفقدان الثقة بين أطرافه. وإبقاء الباب مفتوحا لاستخلاصات ودروس الممارسة والتجربة، بما يحقق الأهداف والمقاصد المرجوة في تعزيز البنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال والعاملات، ومقومات الصمود الوطني في معركة الحرية والاستقلال والعودة".
