قالت وسائل إعلام صهيونية أن الكيان وافق على وقف إطلاق النار، نتيجة للوساطة المصرية والدولية، وتأتي هذه التأكيدات بعد الكثير من الأخبار المتناقضة حول هذا الموضوع، ومزاعم العدو أن المقاومة هي التي طلبت وقف إطلاق النار، بينما كذبت غرفة عمليات المقاومة هذه المزاعم مؤكدة أن وقف إطلاق النار مرهون بوقف العدو لاعتداءاته وأنه لن يكون هناك هدوء مجاني لمصلحة العدو.
كان الكابينت قد قرر في وقت سابق مواصلة العمليات لكن دون الوصول إلى حرب شاملة كما تسرب عن عديد من المسؤولين الصهاينة، ومن الواضح كما أكدنا في تقارير سابقة أن هذا القرار هو في الحقيقة نموذج للعجز الصهيوني عن اتخاذ قرار، سواء لأسباب داخلية حزبية وسياسية أو لطبيعة الاعتبارات الميدانية، التي وجد العدو نفسه فيها أمام حقائق جديدة عسكريا وأمنيا غير مسبوقة، سواء وحدة وصلابة قوى المقاومة وتوحد رؤيتها وحسن إدارتها للمعركة، أو المفاجآت ذات الطابع العسكري، أو مستوى تماسك المجتمع الفلسطيني في غزة وصموده ووحدته، وفي المقابل وجد العدو نفسه أمام تفكك سياسي وصراع بين الوزراء وانهيار الجبهة الداخلية في المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، وتيقن العدو من جدية المقاومة في وعدها ووعيدها للكيان ومستوطنيه وأنها بالمرصاد للرد على أي مغامرة يقدم عليها.
بالتالي بعد ساعات طوية من الاجتماع الذي عقده الكابينت، وصدور قرار اللا قرار، كان على نتيناهو اتخاذ قرار بالاستناد إلى دعم المؤسسة العسكرية، بغض المظر عن موقف أربع وزراء أرادوا شن الحرب.
التسريبات الصهيونية تقول أنه لم يجر أي تصويت في نهاية اجتماع الكابينت، ولو حصل لوجد نتنياهو نفسه في مواجهة الوزراء نفتالي بينت ووايليت شاكيد وأفيغدور ليبرمان وزئيف إلكين، غير أن نتنياهو تصلب في موقف معتدا بموقف رئيس هيئة الأركان عادي أيزنكوت والجيش ورؤساء الأجهزة الأمنية الشاباك والموساد والاستخبارات العسكرية، وهو ما جعل القرار يمر بالاذعان لوقف النار.
وكان هناك سباق في التطرف على ما يبدو بين ليبرمان وبينت حيث أكد بينت على مواقفه السابقة بضرورة توجيه ضربة قوية للمقاومة فيما نفى ليبرمان إذاعات البيت اليهودي بأنه يوافق على وقف النار.
وسربت الأخبار الصهيونية أن بعض الوزراء قالوا أثناء الاجتماع أنهم إذا كثفوا الهجمات قد يضطرون إلى الفرار من تل أبيب هربا من الصواريخ الفلسطينية. وأضافت أن الوزراء دخلوا في الاجتماع وهم يعلمون أن نتنياهو سيبذل قصارى جهده لتجنب عملية واسعة النطاق في غزة.
