أقرت لجنة التعليم في الكنيست الصهيوني القراءة الثانية والثالثة لما يسمى بقانون "الولاء في الثقافة" الفاشي الجديد، وبالتالي أصبح مهيئا للتوصيت عليه في الكنيست قريبا.
هذا القانون الذي وقفت وراءه وزيرة الثقافة الليكودية ميري ريغف سيطرح الإثنين القادم للتصويت عليه في الكنيست وهو يسمح للحكومة بإلغاء ميزانيات المؤسسات الثقافية التي ترفض الاعتراف بـ " إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية" ويخول الوزيرة سحب أو تقليص الميزانيات بالتعاون مع وزير الماليه الذي دعم المشروع.
والقانون سيطبق حسب نصه "في حال رفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، أو التحريض على العنصرية والعنف والإرهاب، أو دعم الكفاح المسلح والإرهاب، أو اعتبار يوم الاستقلال كيوم حداد، أو تحقير العلم الإسرائيلي ورموز الدولة".
ولاقى هذا القانون غضبا شديدا في أوساط السياسة الصهيونية ووصفه يائير لابيد زعيم حزب (هناك مستقبل) بأنه معيب وأنه يعتزم استخدام الخلافات في الائتلاف لإسقاط القانون في الكنيست .
كما توعد المعسكر الصهيوني بإسقاط القانون بكل طريقة ممكنة ووصف عضو الكنيست البروفيسور يوسي يونا، الذي قاد الحرب على القانون نيابة عن المعسكر الصهيوني هذا القانون بأنه يهدف لترسيخ الثقافة الشعبوية فقط لخدمة أغراض انتخابية، مما يقوض بشدة مبادئ الديمقراطية وحرية الإبداع والتعبير من الفنانين في "إسرائيل" وأضاف "هذه الحكومة المتعثرة لم تعد لديها الصلاحية لتمرير مثل هذه القوانين الخسيسة ".
