مثل اليوم المدعي العام الصهيوني أفيخاي ماندلبليت أمام لجنة "الشؤون الخارجية والدفاع" في الكنيست ليشرح موقفه من قضية هدم منازل المقاومين الفلسطينيين إثر الامتناع عن هدم منزل فدائي لم يقتل أحد ممن هاجمهم، حسب موقع مكور ريشون الصهيوني.
ويأتي هذا الاجتماع بناء على كطلب الارهابي آفي ديختر رئيس اللجنة، حيث يريد معرفة منهج المدعي العام في الهدم، أو عدمه، الهدم الكلي أو الجزئي، ارتباطا بنتائج الهجوم الفدائي، والهدف منه.
وكانت ممثلة وزارة العدل عنات عسيف في نقاش سابق قد زعمت أن أعضاء الكنيست "مندهشون من أن موقف المدعي العام هو عدم الهدم إذا كان التصرف من قبلا الفدائي بصورة منفردة"
وزعم ديختر في الاجتماع أنه "لا يوجد فرق بين الإرهابي الذي حاول وفشل أو نجح. سنفكر كيف يمكننا أن نضمن اختفاء هذا الخطأ من لغتنا. "
بالإضافة إلى ذلك ،استعرضت المناقشة اليوم بيانات حول العدد الإجمالي للهجمات الفدائي ، مقسمة إلى أنواع مختلفة ونتائجها (الجرحى / القتلى) بين الأعوام 2015-2018. ومعلومات لأعضاء الكنيست عن متوسط وقت العلاج والحد الأدنى والحد الأقصى لعمليات الهدم التي تم الإبلاغ عنها ، منذ لحظة الهجوم وحتى هدم منزل المقاومين. وفي الجلسة السابقة ، وأوضح ممثلو المؤسسة الأمنية الصهيونية أن هدم منزل الإرهابي للردع يستغرق حوالي ستة أشهر، بسبب تدخل محكمة العدل العليا.
وطلب من المدعي العام أن يعزز سياسة هدم بيوت المقاومين من أجل "خلق الردع"، في حالة تسبب فيها الموت وفي حالة لا تحدث فيها وفاة أيضا، وكان ممثل جهاز الأمن العام أعلن بالفعل أن الهدم أداة فعالة للردع وبالتالي فإن موقف النائب العام سوف يكون السماح للجيش بالتنفيذ الفوري.
أيضا ناقش المدعي العام في اللجنة اقتراح عضو الكنيست موتي يوغيف الذي يدعو لطرد عائلات المقاومين من منفذي الهجمات الفدائية "من أجل خلق الردع في يهودا والسامرة و القدس الشرقية" وزعم يوغيف إن الطرد أداة فعالة للحد من الهجمات، ولكن هذه الوسيلة لم يتم تبنيها للنقاش حتى الآن من قبل اللجنة الوزارية للتشريع.
ووفقا للأرقام تمت المصادقة للجيش الصهيوني ما بين 2015-2018 على هدم 45 منزلا فلسطينيا وجرى بالفعل هدم أربعة منازل فيما وصلت البقية إلى المحكمة العليا.
