كما كان متوقعا، لن يكون الائتلاف الصهيوني قادرا على المضي قدما كثور أهوج في تشريع المزيد من القوانين، بأغلبية لاتزيد على 61 صوتا، فبعد انسحاب كتلة "إسرائيل بيتنا" من الائتلاف، أصبح تمرير المشاريع أكثر صعوبة، إن لم يكن مستحيلا أحيانا، صحيح أن 61 صوتا كما ذكرنا سابقا هي كتلة كافية، ولكن هذا فقط في حالة تصويت الجميع، ولكن نعلم أنه في ظروف الوضع السياسي الصهيوني، فإنه دائما ما يكون هناك خارجين عن الإجماع، لذلك طالما كانت كتلة من 65 صوتا على الأقل والأفضل ما لايقل عن 67 صوتا هي الضامن لتمرير القوانين مع احتساب المتمردين، ومن الواضح أن كل حزب في الائتلاف ماض قدما في تعطيل الحكومة والسلسلة التشريعية ما ينبؤ بالمخرج الوحيد وهو استقالة حكومة نتنياهو.
هذه القاعدة خضع لها القانون العنصري الجديد (الولاء في الثقافة) والذي مر بقراءات ثلاث في لجنة التشريع وكان ينتظر عرضه على الكنيست بهيئتها الكاملة، ولكن انسحاب "إسرائيل بيتنا" وتمرد أعضاء آخرين في الليكود و"كلنا" أدى إلى تراجع الائتلاف واضطرار ديفيد أمزاليم رئيس كتلة الائتلاف إلى إزالة القانون من جدول الأعمال.
طبعا لايمكن اعتبار معارضة "إسرائيل بيتنا" معارضة مبدئية غير أنها تأتي من باب المناكفة خصوصا بعد تصعيد التوتر بين ليبرمان وةوزراء الائتلاف بعد استقالته وخصوصا مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. وبسبب تأخير المضي قدما في عقوبة الإعدام للمناضلين الفلسطينيين الذي يقف ليبرمان وراءه ويعتبر تمريره مهما جدا لمستقبله السياسي، بعد خروجه من وزارة الحرب. وبالتالي اشترط تمرير القانونين معا.
جاء سحب القانون الذي تقف وراءه وزيرة الثقافة الليكودية ميري ريغف بعد أن أدرك أمزاليم أنه لن يحصل على ما يكفي من الأصوات حاليا، خصوصا بعد إنذار كتلة ليبرمان وتحذير "كلنا" بأن الوقت قد حان لوضع حد للإئتلاف.
فكحلون عازم على ما يبدو على نقض الائتلاف وهو لايريد تمديده وقد قال أمس أنه لايريد إجبار أعضاء كتلته على التصويت لقوانين مرتبطة بمصالح سياسية خاصة، مرة شاكيد ومرة ريغف وأخرى لنتنياهو.
ينطبق الأمر نفسه على قانون جدعون ساعر الذي يريد نتنياهو تمريره، إذ من المتوقع أن ينهار أمام تفكك الائتلاف، و من المتوقع أن يثير نفس الاعتراضات، وبالتالي من المشكوك فيه أنه سيأتي للتصويت، ويبدو واضحا في النهاية أنه بدون "إسرائيل بيتنا" وبالتالي بدون "كلنا" يحتاج ائتلاف نتنياهو إلى معجزة للبقاء.
