بعد نزاعها مع المحكمة العليا، يبدو أن الحكومة "الإسرائيلية" ستدخل في نزاع آخر مع للجنة تعيين كبار المسؤولين المعروفة باسم "لجنة غولدبرغ" بعد أن أوصت هذه الأخيرة برفض تعيين موشيه إدري مفوضا للشرطة الصهيونية.
حيث توعد جلعاد أردان وزير الأمن الداخلي الصهيوني بمواجهة القرار وإحالة قرار التعيين إلى الحكومة، وهو أمر تسمح به صلاحياته، ولكن يبقى غامضا إن كانت الحكومة ستقبل تجاوزا استثنائيا لرأي لجنة "غولدبرغ" رغم أنه استشاري أم أنها سالتزم بالعرف العام وهو أمر يبدو مستبعدا حيث دأبت الحكومة الصهيونية على تحطيم القوانين والنزوع التنفيذي المخالف للإجدراءات القضائية سواء في التعيينات أو سن مشاريع القوانين.
في التفاصيل، كانت لجنة غولدبرغ أعلنت الللية الماضية بأنها لاتوصي بتعيين موشيه إدري مفوضا عاما للشرطة، لعدة أسباب أبرزها أن هذا التعيين من شأنه أن "يمس ثقة الجمهور بالشرطة"، وتبعا لصحيفة هآرتس فإن شكوكا تدور حول علاقة المفوض المرشح بمحاولة احباط شاهد مهم عن الإدلاء بشهادته في قضية الفساد في سلطة الضرائب حيث أن هذا الشاهد وهو رافي روتم امتنع عن الشهادة ضد تعيين إدري بعد أن التقى هذا الأخير بمحامي روتم، بنحااس فيشلر.
مداولات لجنة غولدبرغ التي استمرت أكثر من عشر ساعات، وتانتهت بالتعادل في التصويت بينما مارس القاضي المتقاعد إليعزر غولدبرغ صلاحياته في الحسم ليصوت ضد التعيين.
وكان تقرير مراقبب الدولة لعام 1916 قد أشار إلى سلسلة من الإخفاقات في السلوك من قبل إدري عندما كان رئيسا لشعبة السير في الشرطة، كما إنه أظهر تساهلا إزاء جرائم ارتكبها أفراد في الشرطة في مناسبات مختلفة.
أيضا تبين وجود علاقات بين إدري وكبار المسؤولين في حزب "إسرائيل بيتنا" ومعرفته بتفاصيل داخل الكتلة وعلاقاته مع فاينه كيرشنباوم المتهمة في قضاسيا فساد.
كما ذكرنا، وزير الأمن الداخلي رفض رأي اللجنة وهدد بنقل الأمر إلى الحكومة كما قال إنه معني بالظهور بنفسه أمام اللجنة في محاولة لإقناعهم بتغيير القرار. وانضمت إليه وزيرة القضاء، أيليت شاكيد.
من غير الواضح ما إذا كان موشيه إدري سيقبل التعيين إذا ما أقرته الحكومة فيما ستبقى توصية لجنة غولدبرغ وصمة دائمة في ملفه، وإذا مر في هذا المنصب فربما لن يستطيع المرور إلى مناصب أخرى كما أن موقفه سيكون محرجا دائما أمام مرؤوسيه أومنافسيه على المنصب، وبالتالي ثمة شكوك حسب تقرير القناة العاسرة إذا ما كان سيقبل الاستمرار في السباق إلى المنصب، خصوصا أنه من المتوقع أن المحكمة العليا ستدخل في الصراع عبر التماسات ينتوى تقديمها من قبل منظمات حقوقية ضد التعيين.
