أجرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) تقييمًا للأضرار التي لحقت بمنشآتها في مخيم اليرموك بالقرب من العاصمة السورية دمشق وفي مخيم درعا للاجئين في جنوب سورية.
وقالت الأونروا في بيانٍ لها وصل "بوابة الهدف"، أنه "يوجد لدى الوكالة 23 منشأة تضم 16 مدرسة في مخيم اليرموك. وتحتاج جميع مباني الأونروا تقريبًا إلى إصلاحات كبيرة حيث يحتاج 75 في المائة من هذه الأبنية إلى إعادة بنائها بالكامل فضلاً عن أن مراكز الأونروا الصحية الثلاث في مخيم اليرموك قد دمرت بالكامل. وفي مخيم درعا، دمرت جميع مباني الوكالة باستثناء مركز التوزيع فيما تحتاج ست منشآت أخرى بما فيها ثلاثة مبانٍ مدرسية وعيادة إلى إصلاحات جذرية".
وقالت "لقد بدأ الناس بالفعل في العودة إلى مخيم درعا تدريجيًا رغم الأضرار الهائلة التي لحقت بالمخيم وعدم توفر البنية التحتية الأساسية فيه، وكان يقطن في مخيم درعا 10000 لاجئ فلسطيني قبل عام 2011 حيث عادت 400 عائلة حتى الآن منذ أن استعادت الحكومة سيطرتها على المخيم في تموز عام 2018. ومن بين هؤلاء اللاجئين الذين عادوا إلى مخيم درعا وجيهة محمد الأرملة التي تبلغ من العمر 63 عامًا والتي عادت مع ابنتيها وحفيدتيها إلى منزلها الأسبوع الماضي".
وتابعت "لقد سُرق أثاث منزلها ويظهر في السقف الحديدي المموج في منزلها آثار لثقوب الرصاص الذي اخترقه وهناك حاجة إلى إصلاح سقفين آخرين في المنزل بعد أن وقعت عليهما قذائف الهاون. تقول وجيهة "لا أدري كيف سأدفع تكاليف إصلاح الأضرار التي لحقت في منزلي. لقد عدت إلى هذا المنزل لأنه طُلب مني مغادرة المنزل غير المفروش الذي كنت أسكنه في منطقة أكثر أمانًا حيث ليس باستطاعتي استئجار منزل ودفع بدل الإيجار. أعيش على مساعدة الأونروا".
ورحبت الأونروا "بالقرار الذي اتخذته الحكومة السورية مؤخرًا بالسماح للاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم في مخيم درعا ومخيم اليرموك في المستقبل، وكان يعيش حوالي 160000 لاجئ فلسطيني في مخيم اليرموك قبل بدء الصراع في سورية. وكما هو الحال في مخيم درعا تأثرت معظم المنازل ودمرت البنى التحتية الأساسية في المخيم".
وقالت الأونروا "عندما تقوم الحكومة بإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية مثل الكهرباء والمياه وتضمن أن المخيمين آمنين لدخول اللاجئين وذاك من خلال إزالة الأنقاض ومخلفات الحرب من المنفجرات، ستقوم الوكالة بإصلاح منشآتها التي تضررت أو دمرت في من أجل خدمة اللاجئين وتنفيذ الولاية المسندة إليها، وتم ذلك في السابق بنجاح كبير في المناطق الأخرى التي أمكن الوصول إليها مؤخرًا بعد انتهاء القتال مثل الحسينية في عام 2015 ومخيمي السبينه وخان الشيح في عام 2017".
وقالت أنها "تواجه أزمة مالية حادة حيث تبلغ نسبة تمويل نداء الوكالة الطارئ لعام 2018 فى سورية 16 في المائة فقط من إجمالي الاحتياجات التي تبلغ 329 مليون دولار أميركي"، داعيةً "المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم للأونروا للسماح لها بتوفير الخدمات الرئيسة بما في ذلك خدمات الصحة والتعليم للاجئين الفلسطينيين في سورية الذين يعودون إلى منازلهم في المخيمات.
وتواجه الأونروا طلبًا مُتزايدًا على خدماتها بسبب زيادة عدد لاجئي فلسطين المسجلين ودرجة هشاشة الأوضاع التي يعيشونها وفقرهم المتفاقم. ويتم تمويل الأونروا بشكلٍ كاملٍ تقريبًا من خلال التبرعات الطوعية فيما لم يقم الدعم المالي بمواكبة مستوى النمو في الاحتياجات. ونتيجة لذلك فإن الموازنة البرامجية للأونروا، والتي تعمل على دعم تقديم الخدمات الرئيسة، تعاني من عجز كبير.
وتدعو الأونروا كافة الدول الأعضاء للعمل بشكل جماعي وبذل كافة الجهود الممكنة لتمويل موازنة الوكالة بالكامل. ويتم تمويل برامج الأونروا الطارئة والمشروعات الرئيسة، والتي تعاني أيضًا من عجز كبير، عبر بوابات تمويل منفصلة.
