صادقت حكومة الاحتلال، اليوم الأحد، على مشروع قانون خطير يستهدف حرمان الفلسطينيين الأسرى المصابين بأمراض وكذلك الذين يتم استهدافهم منقبل الجنود من العلاج إبعد اعتقالهم إذا كانوا متهمين بمحاولة شن هجمات.
هذا القانون الذي ليس له مثيل في العالم المتحضر ويكشف الوجه الحقيقي للعدو الصهيوني، ويبدو كوجه آخر من قانون الإعدام سيء الذكر، الهدف منه تجميد تمويل العلاج الطبي لمن وصفتهم بـ "الإرهابيين" من الفلسطينيين. وهذا المشروع الذي اقترحته الليكودية المتطرفة عنات بيركو بدعم من وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان كان قد نوقش في ما يسمى لجنة العمل والرفاه والصحة في الكنيست في الأسابيع الأخيرة و يهدف إلى سحب تمويل خدمات الصحة التي تقدمها "الدولة" إلى منفذي العمليات، ويعمد إلى خصم أموال تلك العلاجات من أموال السلطة الفلسطينية من الضرائب، وفي حال امتنع ذلك فهذا يعني أن الجريح لن يتلقى أي علاج إلا على نفقته الخاصة وهو يعني الموتا البطيء بل الاغتيال المتعمد في ضوء الأوضاع الاقتصادية الخانقة للأهالي.
وقالت بيركو ""لن نمول من اختار قتل اليهود .. تحولنا إلى الحمار الذي يمول ويطعم قاتلنا"، مضيفةً "مواطنون عرب من إسرائيل ينضمون إلى داعش في سوريا، يصابون ويعودون إلى البلاد لتلقي العلاج على حساب دافع الضرائب الإسرائيلي، نحن نمنح العلاج أيضا لأسوأ أعدائنا من القتلة مثل يحيى السنوار والذين يعيشون بفضلنا ويواصلون قتلنا" وفقاً لقولها. وتابعت "أنا أريد هذا المال، واستثماره في مصابي النشاطات الإرهابية والفقراء". وظهر من النقاشات التي جرت أن القانون يسري على الأسرى الفلسطينيين المصابين بأمراض أو بفعل هجمات الاحتلال بحقهم.
وتقول يوخي غينسين المستشارة القضائية لمصلحة السجون أنه لا يوجد معطيات دقيقة حول المبالغ التي تصرفها "إسرائيل" على الأسرى الأمنيين "الفلسطينيين"، وذلك لأن منظومة الحواسيب في السجون لا تميز بين الأسرى الأمنيين والجنائيين، وإنما تستند إلى المصروفات العامة المقدمة من سلطة السجون.
وبحسب تقديراتها فإن العلاجات تصل سنويا ما بين 22-45 مليون شيكل (7 ملايين شيكل تقريبا لصالح الأدوية والعلاجات الطبية، 4 ملايين شيكل تقريبا لشراء خدمات صحية خارجية، 3 ملايين شيكل تقريبا لتقديم العلاجات والمكوث في المستشفى).
واقترح ممثل مجلس الأمن القومي خلال تلك الجلسات تبني الإجراء الذي حدده قانون تجميد أموال السلطة الفلسطينية، والذي يتم من خلاله تجميد أموال بحجم المبالغ التي تقوم السلطة الفلسطينية بتمريرها إلى عائلات منفذي العمليات، وتجميد أموال بحجم المبالغ التي تدفعها الدولة لتمويل علاجات طبية لسكان الضفة الغربية.
