خرج آلاف الفلسطينيين، ظهر اليوم السبت، بالتزامن في مدينة غزة ورام الله، في تظاهرة دعا إليها التجمع الديمقراطي الفلسطيني ، تنديدًا بتردّي الوضع الداخلي في ظلّ استمرار الانقسام ومظاهره وتداعياته الكارثية، ولمواجهة صفقة القرن والتحدّيات الوطنية والتطبيع مع كيان العدو الصهيوني.
وخلال المسيرة في مدينة رام الله، وجّه القيادي بالجبهة الشعبية عمر شحادة، دعوة للجماهير الفلسطينية للوقوف صفًا واحدًا من أجل إنقاذ الشعب والقضية الوطنية، وصيانة وصايا الشهداء والوفاء لدمائهم، وحمل رسالة الأسرى الأبطال طليعة الشعب الفلسطيني ونضاله، بإسقاط الانقسام والاحتراب والتدمير والانتحار الذاتي، ونذر الاقتتال وسفك الدماء والحروب الأهلية.
وتابع شحادة، في كلمته عن التجمع "لنقف صفًا واحدًا كالبنيان المرصوص في وجه خطر الانقساميين والفاسدين والمفسدين، نجرّم الاقتتال والانقسام والانفصال، معلنين بأن كرامة وشرف الإنسان الفلسطيني ودمائه خط أحمر"، وأكّد أنّ "التوافق الوطني هو السبيل الوحيد لحل التناقضات في أوساط الشعب الفلسطيني وقواه السياسية والاجتماعية، وبإسقاط الانقسام وباستعادة الوحدة فقط، نستعيد مناعتنا الوطنية والقومية والدولية والنهوض الحقيقي".
وقال "إن المهمة المباشرة للتجمع الديمقراطي الفلسطيني هي مهمة إنقاذ وطني تتطلب من كل الرافضين والمتضررين من الانقسام المساهمة الممكنة والمشاركة عبر الحراك والضغط الشعبي لتحقيق ما فشل فيه طرفا الانقسام، بإحلال الوحدة الوطنية بديلًا عن الانقسام والانفصال والانتحار، وبإحلال الانتفاضة والمقاومة بديلًا عن أوسلو ومفاوضاتها والتزاماتها وفي مقدمتها التنسيق الأمني، وبإحلال الديمقراطية والشراكة وسيادة القانون واستقلال القضاء بديلًا عن الاستبداد والتفرد والاستحواذ والإقصاء".
كما وأكد على أنّ "الأفعال والاجراءات الانفعالية غير القانونية وردود الأفعال عليها، كحل المجلس التشريعي وإعلانات عدم الأهلية وفرض قانون الضمان الاجتماعي قسرًا ومواصلة الاجراءات التي تمس مقومات حياة الناس وصمودهم في القطاع، لا تستعيد وحدة أو تصون سلمًا أهليًا ولا تسترد شرعية لا بل تقوضها يومًا وراء يوم، ولا تستجيب للتحديات الوطنية التي يتوقف على مواجهتها تحقيق الانتصار على مخططات تصفية القضية الوطنية".
وشدد على أن "التجمع الديمقراطي الفلسطيني يطالب بالالتزام الجاد بالدعوة الى انتخابات عامة وبإزاحة أية عقبات من طريقها، بمشاركة الكل الفلسطيني تجري خلال ستة شهور وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، حيث يمكن والتوافق حين يتعذر ذلك، وفي ظل حكومة وحدة وطنية تؤمن شروط انجاحها، وصولاً لعقد مجلس وطني توحيدي جديد يستعيد مكانة منظمة التحرير ممثلاً وقائدًا وطنيًا تحرريًا موحدًا لشعبنا ونضاله في كافة أماكن تواجده".
