أعلن وزراء الطاقة في ست دول، بجانب الكيان الصهيوني، إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط (EMGF)، ووفقًا لوزارة البترول المصرية فإنّ الهدف من المنتدى تأسيس منظمة دولية تحترم حقوق الأعضاء في مواردها الطبيعية بما يتفق ومبادئ القانون الدولي، وشملت الاتفاقية قبرص واليونان وايطاليا والأردن و مصر والسلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني.
جاء الإعلان بعد اجتماع جرى الاثنين في القاهرة بناء على دعوة وجهها طارق الملا وزير البترول المصري، وخلص لتوجيه كبار المسؤولين في دولهم لبدء المحادثات الرسمية حول هيكل المنتدى بهدف الاتفاق على تفاصيله والعودة للوزراء بتوصيات لمناقشتها فى الاجتماع المقبل المقرر له إبريل/ نيسان 2019 لإبداء توصياتهم، واتفق الوزراء، على أهداف رئيسية لمنتدى غاز شرق المتوسط منها، العمل على إنشاء سوق غاز إقليمية يخدم مصالح الأعضاء.
استبعاد سوريا ولبنان
المنتدى الذي حدد القاهرة مقرُا ثابتا له، وجاء بمبادرة من بلد عربي مركزي، استبعد سوريا ولبنان من الدعوة الموجهة لعضويته، رغم الحصة الواضحة والمعروفة للبنان من غاز شرق المتوسط، ورغم وجود سوريا كبلد مشاطئ للاحتياطات النفطية للدول الأعضاء.
ورغم أن نص البيان الخاص بالاعلان عن المنتدى، يؤكد على حق أي دولة في الانضمام لاحقا لعضوية المنتدى، إلا أن حضور الكيان الصهيوني كطرف مؤسس كفيل باحجام سوريا ولبنان عن الانضمام لاحقًا لهذا المنتدى، فكلا البلدين لا يعترف بالكيان الصهيوني، ويلتزم بمقاطعته ويجرم التعامل معه، ويذكر هنا أيضًا أن كلا البلدين لم يتلق دعوة للمشاورات التي انتجت هذا الاتفاق.
استدخال للكيان الصهيوني
هناك تحفظات كثيرة على هذا التوجه باستحضار الكيان الصهيوني كشريك في استثمارات وسوق الموارد الطبيعية لهذه المنطقة، لاعتبارات عدة، فمن جهة تشكل هذه الدعوة والعضوية قبول بالتعامل مع الكيان كصاحب حق في الموارد الطبيعية للشعب الفلسطيني، وكان ذلك إقرارٌ بحقوق مترتبة على جرائمه المتمثلة في احتلال الأرض الفلسطينية وتهجير أهلها، كما أن الأمر يشكل إضاعة لفرصة حقيقية لعزل الكيان عن أسواق الغاز في الإقليم وربما أسواق الغاز العالمية.
الأسوأ في هذا الجانب أن الكيان سيستفيد من القدرات التي استثمرت فيها مصر وراكمتها في مجال اسالة الغاز وتصديره، وهي استثمارات جاءت بكلفة عالية على مصر وتعتبر فرصة واعدة للاقتصاد المصري، كما أن هناك مخاوف حقيقية أن يؤدي هذا التشكيل الذي يستبعد سوريا ولبنان لإهدار جزء من حقوق هذين البلدين العربيين لمصلحة الكيان الصهيوني، فلا زالت الدولة اللبنانية تخوض كفاحًا دبلوماسيًا وقانونيًا للحفاظ على حقوقها في الغاز الطبيعي في حقولها المتاخمة للحدود البحرية ل فلسطين المحتلة، والتي يسعى الاحتلال للتغول عليها، خصوصًا أن الكيان يعتبر من الدول المؤسسة لهذا المنتدى وتشترط موافقته لانضمام أي دولة جديدة.
خاتمة
تقدر احتياطيات الغاز الكبيرة في هذا الاقليم ، بنحو 122 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، ويذكر أن لبنان سيبدأ على نحو منفصل عن هذا المنتدى تنقيبه عن النفط نهاية العام 2019، فيما جرى الاعلان عن اكتشاف احتياطات هائلة من الغاز الطبيعي ضمن الحيز البحري لمصر، الأمر الذي يؤهل الدول العربية للتحكم فعليا في موارد الغاز واسواقها في شرق المتوسط، فيما يبدو أن تشكيل المنتدى بهذه الطريقة يشكل ضربة لهذه الامكانية.
