سبل تعزيز اقتصاد المقاومة

مقدمة:

خلال عقود من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي دمر خلاله الاحتلال الوحشي المناحي الحياتية للفلسطينيين، و لم يكن الاقتصاد بمنأى عن آلة البطش الصهيونية حيث اقتلعت أشجار الزيتون ذات الجذور المعمرة و طمست معالم صناعات لطالما كانت فلسطين مهدها، فخلال حروبها و اجتياحاتها دُمرت المصانع و قصفت الورشات الحرفية و جرفت الأراضي الزراعية و هجرت العقول، و بين حينٍ و آخر تستخدم اسرائيل ذات السياسة لتبقى باسطة أجنحتها فوق الاقتصاد الفلسطيني فلا يخرج عن تبعيتها.

بعد انتفاضة الأقصى الثانية عام  2000 بدأ الاقتصاديون في فلسطين بتدوال مصطلح "الاقتصاد المقاوم" و لعلها المرة الأولى التي يستخدم فيها هذا المصطلح، ذات المصطلح استخدم في إيران إبان فترة العقوبات التي فرضت عليها نتيجة برنامجها النووي.

و على الرغم من تداول هذا المصطلح – الاقتصاد المقاوم – في الإعلام الفلسطيني و قليلاً ما كان يستخدم في الأوراق و الدراسات الأكاديمية إلا أن ملامح و سمات هذا الاقتصاد لم تحدد بعد، كما و لم يعرف بشكلٍ دقيق، علاوةً على أن إجراءات رسمية لم تتخذ من قبل الحكومات الفلسطينية المتعاقبة خلال سنوات الانتفاضة الثانية لترسيم حدود هذا الاقتصاد و جعله واقعاً ملموساً.

في مخيلة الاقتصاديين و تفكيرهم ما أن تطرح مصطلح الاقتصاد المقاوم إلا و يتسلل إلى أذهانهم إقتصاد مرن قادر على تحمل الصدمات و التقلبات السياسية، و حتى الآن تبقى الأفكار في مهدها وليدة غير قادرة على النمو أو الحركة.

لعلنا بتنا في أمس الحاجة إلى ترسيخ القواعد لاقتصاد قادر على تخفيف الأعباء الحياتية عن المواطن الفلسطيني في ظروف سياسية و معيشية مختلفة، ما يعظم من حاجتنا إلى هذه القواعد هي السياسة الاسرائيلية المنتهجة ضد مؤسسات السلطة و البنى التحتية و معالم الصمود المدني.

خاضت إسرائيل مؤخراً ثلاث حروب على قطاع غزة، في كل مرة تقتلع فيها أشجار الزيتون و الحمضيات التي لطالما اشتهرت سواحل القطاع بإنتاجها، فمنذ العام 2000 لم يستطع مزارعو قطاع غزة من إنتاج الحمضيات و الزيتون نتيجة اقتلاع أشجارها في كل حرب أو اجتياح.

لازال المزارع الفلسطيني في كل اجتياح يتكبد مزيد من الخسائر المادية التي تنهك عافيته و تستنزف مدخراته حتى أصبح مرحباً به تحت خط الفقر، حيث قُدرت خسائر القطاع الزراعي بقرابة نصف مليار دولار الناجمة عن حرب 2014 ، بينما تكبد القطاع الصناعي خسائر قُدرت بـ 900 مليون دولار بشكل مباشر و غير مباشر، و نتج عن ذلك ارتفاع نسبة البطالة إلى  55% .

هذه الأرقام مرشحة لتصدر عناوين الصحافة عقب كل اجتياح جديد ما لم تكن هناك استراتيجية وطنية عليا تضمن أكبر مرونة للاقتصاد الفلسطيني لجعله قادراً على التكييف مع المتغيرات السياسية ، أو بمعنى آخر نحن بحاجة إلى سياسات لتكييف الاقتصاد و تقليص خسائره للحد الأدنى نتيجة الصدمات.

الاقتصاد هو القاعدة المادية الأساسية التي تقوم عليها بنية المقاومـة، وبالتالي فإن إضـعاف القدرة الاقتصادية سيؤدي إلى زعزعة قوة الدولة، وإضعاف قدرتها التفاوضية، ممـا يضـعف قـدرة الدولة والمجتمع على الصمود، ويؤدي إلى تصدع الجبهة الداخلية وظهور أعـراض الـوهن ونفـاذ الصبر، ومن هنا يبدو مفهوم ًا استخدام العقوبات الاقتصادية التي تصل إلى حد الحصار.

و يعرف الاقتصاد الفلسطيني المقاوم بأنه السياسات الاقتصادية التي يجب اتخاذها و تطبيقها من أجل مجابهة الحصار المفروض على المناطق الفلسطينية في إطار تعزيز سبل تمكين الفلسطينيين في أرضهم.

الحصار الإسرائيلي المفروض:

يعرف الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني الحصار بأنه "جملة الإجراءات التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي والتي يتم بموجبها أو بفعلها المباشر أو تأثيرها تؤدي إلى شلل كلي أو جزئي للحركة وتنقل الأشخاص والبضائع بين التجمعات في المحافظات الفلسطينية، وبين المحافظات نفسها، وبين الأراضي الفلسطينية والعالم الخارجي وإسرائيل من جهة أخرى، بما في ذلك الصعوبات التي نجمت عن التوقف الجزئي أو الكلي لحركة المعابر البرية أو البحرية أو الجوية" (الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2004، ص20)

ويلاحظ من التعريف أنه يركز فقط على تنقل الأشخاص والبضائع، وعليه يجدر التمييز هنا بين مفهومي الحصار والإغلاق، حيث أن الحصار أعم وأشمل ويتضمن العديد من الآليات التي يعتبر الإغلاق واحدة منها، حيث شملت الفترات التي تفتح فيها المعابر العديد من الاجراءات والقيود المعقدة التي تطالب إسرائيل بتنفيذها، مما يعيق تدفق البضائع من وإلى قطاع غزة، وبذلك نتفق مع أن الحصار بالمفهوم الشامل يعني "كافة الإجراءات والقرارات التي تتخذها السلطات الإسرائيلية بحق الأراضي الفلسطينية وتؤثر على أي نشاط اقتصادي (العجلة، 2011، ص20-21).

ملامح الحصار

يمكن إجمال أهم ملامح الحصار التي اتبعها الاحتلال الإسرائيلي في النقاط التالية:

• مجموعة الإجراءات التي شكلت "شبه الاتحاد الجمركي": حيث كانت هذه الإجراءات طوال فترة الاحتلال تسمح بإنتقال السلع والأيدي العاملة بين الاقتصاد الفلسطيني والإسرائيلي في إطار فرض قيود غير متبادلة، وكانت الصادرات والواردات تخضع لتدابير معقدة مثل  إصدار شهادات إستيراد وتصدير من خلال أوامر عسكرية، وفرض حدود على كميات وأنواع المواد الخام المسموح دخولها للضفة الغربية وقطاع غزة وغيرها من الإجراءات، مما أدى إلى نشوء علاقات تجارية غير متكافئة وضغط ضريبي وقيود تنظيمية وتقليص في امكانيات الوصول إلى لموارد الطبيعية (الأونكتاد، 2006، ص12).
• اضفاء الطابع الرسمي على شبه الإتحاد الجمركي، وذلك بموجب شروط بروتوكول باريس الاقتصادي، والواقع أبعد من أن تكون العلاقة الاقتصادية الفلسطينية الإسرائيلية اتحاد جمركي، إذ تعززت علاقات السيطرة والتبعية (العجلة1، 2011، ص8).
• إغلاق متكرر وشامل: يتسم الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة بأنه حصار شامل (بري، جوي، بحري) حيث تسيطر مصر على معبر واحد وتتحكم إسرائيل بالمعابر الأخرى، والتي اتبعت فيهم إسرائيل سياسة الإغلاق أمام السلع والخدمات وحركة الأفراد (جمعية التنمية االزراعية، -، ص1)، إضافة إلى بناء الجدار الفاصل مما أدى إلى تجزئة الخير الاقتصادي للضفة الغربية وقطاع غزة وتقليص القدرات والإمكانيات الإنتاجية فيهم (البنك الدولي، 2007، ص1)، وقامت بإغلاق المعابر التجارية في وجه الإستيراد والتصدير ومنعت دخول المواد الخام اللازمة للصناعة أو لقطاع البناء والتشييد (مركز المعلومات الوطني الفلسطيني، 2007، ص2).
• تخفيض كميات البنزين والديزل وغاز الطهي والوقود الصناعي المستعمل في تشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع (الأوتشا، 2009، ص2)، وهذا التقليص في الكميات أدى إلى نقص دائم في الكهرباء مما أثر سلباً على حياة السكان وعلى عمل أجهزة شبكات المياه والصرف الصحي والصحة والبنى التحتية كافة (غيشاه، 2009، ص5).
• قيود على تحويل الأموال إلى البنوك في قطاع غزة، وحظر دخول الشيكل والعملات الأخرى والتعامل مع البنوك الإسرائيلية (الأوتشا، 2009، ص2).
• إلغاء الكود الجمركي الخاص بقطاع غزة (مركز المعلومات الوطني الفلسطيني، 2007، ص2).
• تخفيض ملموس لمناطق صيد السمك والأراضي الزراعية التي يمكن للفلسطينيين الدخول إلبيها (الأوتشا، 2009، ص2)، ويقدر حوالي 35% من الأراضي الحدودية المقيد الوصول إليها هي أراضي صالحة للزراعة (الأوتشا، 2010، ص10).
• شملت عملية إحكام خنق اقتصاد القطاع سياسة تجريف الأراضي الزراعية وتدمير الممتلكات الزراعية، وخلق واقع مشوه للقطاع الزراعي غير قادر على تحقيق أي تطور أو نمو، وتدمير المنشآت الزراعية وشبكات الري الزراعي ومضخات المياه وغيرها، فضلاً عن فرض قيود صارمة على توريد احتياجات القطاع الزراعي من مواد خام ومعدات زراعية (المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، 2011، ص4).
• تجميد تحويل عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية والتي تجيبها إسرائيل نيابة عنها(البنك الدولي، 2007، ص1)، حيث شكلت حوالي 70.8% من الإيرادات المحلية للسلطة خلال العام 2015 (موقع سلطة النقد الفلسطينية، http://www.pma.ps/).
• منع دخول عشرات السلع تحت مسمى " السلع ذات الاستخدام المزدوج"، بحجة إمكانية استخدامها لأعمال المقاومة، وهي في الغالب تستخدم في الإنشاءات والصناعة وغيرها من الأنشطة الاقتصادية المختلفة (الأونكتاد، 2012، ص4).

ملامح السياسة الاقتصادية التي انتهجتها السلطة :

• الاعتماد بشكل مطلق على الهبات و المساعدات الخارجية في سد النفقات التشغيلية للسلطة الفلسطينية .. مع انعدام أي توجه نحو تخطيط مرحلي لبناء اقتصاد وطني مستقل يُؤمن للسلطة الفلسطينية نفقاتها التشغيلية .
• غياب أي دور رقابي للمجلس التشريعي و المؤسسات الرقابية تجاه صرف تلك الموازنة و آليات صرفها في مؤسسات السلطة ..
• انعدام أي توجه نحو تخطيط تنموي للاقتصاد الفلسطيني بشكل يخلق ظروفاً ملائمة للاستثمار الداخلي و الخارجي داخل أراضي السلطة الفلسطينية و استغلال التعاطف العربي بشكل خاص مع القضية الفلسطينية لجلب استثمارات من الخارج .
• الإصرار في كل المراحل على ربط الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الصهيوني و ما لذلك من أثر كارثي على المواطن الفلسطيني الذي يرزح في غياهب الفقر منذ أوسلو حتى الآن .
• تطبيق برامج التكيف الهيكلي و الخصخصة سيما في المرافق الحيوية و منح الامتيازات لمؤسسات خاصة لإدارة و استغلال هذه المرافق الأمر الذي أدى إلى خضوع المواطن الفلسطيني لإرادة هذه المؤسسات بشكل مطلق سيما و نحن نتحدث عن خدمات أساسية لا يستغني عنها المواطن .
• تعميم الاعتماد على آليات السوق _ قوى العرض والطلب_ فى تحديد أسعار السلع والخدمات والأجور دون أي اعتبار لقدرات الناس وحاجاتهم مع انعدام أي دور رقابي هنا .
• فتح الأبواب أمام السلع المستوردة بشكل أدى لانهيار الصناعات المحلية بشكل كامل و تحول آلاف العمال إلى متسولين يعتمدون في لقمة عيشهم على برامج البطالة التي تمنح العامل منهم عمل لمدة 3 شهور في السنة الواحدة . كارثة اقتصادية و اجتماعية بكل المقاييس !
• غياب أي دور للسلطة على صعيد الإنتاج و توفير المشاريع الاقتصادية التي تستوعب هذه الأعداد المهولة من العمال و الحرفيين إضافة لغياب أي دور للسلطة على صعيد دعم المواطن الفلسطيني من خلال بعض السلع أو الخدمات لسد جزء من العجز الاقتصادي الذي جاءت به .!
• توقيع الاتفاقيات المُجحفة فيما يتعلق بالمعابر الفلسطينية سيما تلك التي تمثل المنفذ الوحيد مع العالم الخارجي سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية بحيث يكون للصهاينة القرار الأول و الأخير فيما يتعلق بالمعابر الفلسطينية و ما لذلك من نتائج كارثية على المستوى الاقتصادي .
• غياب أي دور للسلطة فيما يتعلق بالتخطيط و الإشراف على العملية التعليمية و تحديد مُتطلبات السوق مما أدى إلى جيش من الخريجين دون وظائف أو دور في بناء المشروع و الوطن .

المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الفلسطيني

أولاً : قوى العمل

ثانياً : توزيع العمالة الفلسطينية على القطاعات الاقتصادية

ثالثاً: الحسابات القومية

رابعاً: مؤشرات أخرى

ملامح تعزيز الاقتصاد المقاوم:

• تعزيز السيادة الفلسطينية بالنص والتطبيق.
• إيجاد التحرك والحيوية في اقتصاد البلاد وتحسين المؤشرات الاقتصادية العامة وأضاف، انه ومع تنفيذ الخطوط العريضة للاقتصاد المقاوم مثل النمو الاقتصادي والإنتاج الوطني والعدالة الاجتماعية وتوفير فرص العمل، سينخفض التضخم وتتحسن الرفاهية العامة ويتحقق الازدهار الاقتصادي.
• تعزيز قدرات الطاقات العلمية والبشرية والطبيعية والمالية والجغرافية والمناخية الواسعة والتي ينبغي الاعتماد عليها لتنفيذ هذه السياسات.
• هو الاعتماد على الطاقات الداخلية
• تعديل نمط الاستهلاك، مؤكدا على المسئولين تجنب الإسراف والتبذير بصورة جدية في نطاق مهمات عملهم ومن ثم على صعيد حياتهم الشخصية وأوضح بان التزام المسئولين بعدم الإسراف سيؤدي إلى ترويج هذه الروح في المجتمع إن القصد من تعديل نمط الاستهلاك ليس الصرامة والتقشف بل الاستهلاك بناء على النموذج عقلاني.
• إن الضرورة للأنشطة الاقتصادية السليمة هو الأمن الاقتصادي الذي يحتاج بدوره إلى التصدي للمفسدين الاقتصاديين والأشخاص الذين يلتفون على القانون.
• الوصول إلى اقتصاد مرتكز على العلم والمعرفة، إن الاقتصاد المرتكز على العلم يعتبر من أهم البني التحتية الاقتصادية لأي بلد ولو جرى الاهتمام بهذا الموضوع جديا فان عجلة العلم حتى الثروة ستكتمل بالتأكيد.
• توفير أمن السلع الاستراتيجية خاصة الأغذية والأدوية وتحقيق الاكتفاء الذاتي فيها.
• تقليص التجارة الخارجية مع اسرائيل وتنويع الشركاء التجاريين لفلسطين.
• تشجيع الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص عمل.
• تنمية الصادرات من خلال اكتساب امتيازات خاصة كنوع من الدعم والاستثناء للاقتصاد الفلسطيني.
• تعزيز المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، من خلال استراتيجية وطنية، تخدم من خلالها الشريحة المجتمعية الأكبر، و تلبية وتوفير الاحتياجات الاساسية للشعب الفلسطيني من خلال دعم القطاعات الانتاجية.
• إعادة النظر في الاقتصاد الزراعي وتعزيزه باستراتيجيات اقتصادية مساندة، تخدم الشريحة الأوسع في المجتمع الفلسطيني ذوي الدخل المحدود والمتوسط.
• انهاء الانقسام الفلسطيني بشكل جدي وسريع ، والعمل على اعادة اعمار قطاع غزة بعد الاضرار البليغة التي لحق بالقطاع جراء الحرب الاخيرة على قطاع غزة عام 2014. والعمل على انهاء ازمة الكهرباء التي يعاني منها قطاع غزة.
• تحسين أداء القطاع العام، وزيادة انتاجيته. وموائمة الخريجين مع احتياجات سوق العمل الفلسطيني.
• توطيد العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية، ودعم الدول المقاطعة للسلع الاسرائيلية. وزيادة الدعم من المؤسسات الاقراضية لدعم المشاريع الانتاجية الصغيرة والمتوسطة.
• دعم و تعزيز حملات المقاطعة للمنتجات الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية و خارجها.