أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أنّ إقدام قيادة السلطة على قطع رواتب جديدة لآلاف الموظفين والأسرى والجرحى من قطاع غزّة جريمة أخلاقية ووطنية، ستؤدي إلى المزيد من تدهور الأوضاع فيه، وتفاقم معاناة المواطنين، وإلى مخاطر سياسية كبيرة تفتح الباب واسعاً أمام انفصال القطاع.
وشددت الجبهة في بيانٍ وصل "بوابة الهدف"، على أنه "لا يمكن على الإطلاق تبرير هذه الإجراءات الإجرامية الجديدة بحق الموظفين والأسرى والجرحى، وعدم مراعاة الأوضاع الكارثية التي يعاني منها القطاع جراء استمرار العدوان الصهيوني واشتداد الحصار، وفي ظل سياسة الإهمال التي تتعامل فيها السلطة مع أهالي القطاع".
واعتبرت أن أساليب الخداع التي تتعامل بها قيادة السلطة حول ملف الرواتب والأوضاع في غزة لن تنطلي على أحد، ولا يمكن تبريرها على الإطلاق سوى محاولة لابتزاز شعبنا ووضعه رهينة للخلافات السياسية
وطالبت "الشعبية" قيادة السلطة إلى ضرورة التراجع عن هذه الإجراءات الجديدة والقديمة، لأنها ستؤدي إلى تداعيات خطيرة تضر بشعبنا وصموده، وستساهم في تعميق الأزمة الداخلية والانقسام.
ودعت الجبهة حركة فتح إلى تحمّل مسئولياتها في الضغط على الرئيس والسلطة لوقف هذه المجزرة بحق أبناء شعبنا إن كانت حريصة فعلاً على إنهاء معاناة شعبنا وإنجاز المصالحة.
كما دعت المؤسسات الحقوقية المعنية إلى التحرك لمقاضاة كل المسئولين عن هذه الجريمة غير القانونية وغير المبررة.
