أكد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) أن الحكومة الفلسطينية التابعة للسلطة، حتى الآن لم تقم بمناقشة الموزانة العامة ولم تصرّح عن أي شيء يتعلّق بها، كما لم يتحدث وزير المالية أو مجلس الوزراء عنها، رغم مرور نحو 40 يومًا على بدء العام الجديد.
وقال المدير التنفيذي للائتلاف مجدي أبو زيد إنه "وبحسب قانون إعداد الموازنات يجب أن تذهب الموازنة وتناقش وتقر بالقراءات الاولى والثانية والثالثة قبل شهر تشرين الثاني من كل عام ومطلع ذات الشهر يجب أن تذهب الموازنة إلى المجلس التشريعي لنقاشها ويأخذ المجلس حوالي شهر في النقاش ويجب أن تقر قبل 31 كانون الأوّل على ان يتم نشرها للجمهور مع بداية العام الجديد اي في شهر كانون الثاني، وبالتالي عدم نشر الحكومة اية معلومات تتعلق بالموازنة العامة يمثل تجاوزا للقانون وشكلاً من أشكال الفساد السياسي .
وقال أبو زيد في لقاءٍ نشرته وكالة وطن "إننا اليوم في شهر شباط، أيّ مرّ أكثر من 40 يومًا على العام الجديد ولا نعلم إذا تم اقرار الموازنة أم هناك توجهات جديدة أو سياسات تم اعتمادها وأين ستكون الأولويات الفلسطينية خاصة في ظل التعقيدات؟".
وأضاف: "درّج محليًا وخلال السنوات الاخيرة أنّ الموازنة أصبحت عبارة عن قص ولصق بغض النظر عن الوضع السياسي الراهن والحديث عن اعادة النظر في الاتفاقيات السياسية والاقتصادية مع الجانب الإسرائيلي، ولكن على ارض الواقع لا تتغير السياسات ولا التوجهات ولا حتى الاولويات في الموازنة العامة".
كما أكد أبو زيد أنه "لا يتم التعامل مع الموازنة بجدية، فهي عبارة عن قانون يجب الالتزام به، ويجب أن يكون قد جرى نقاش وإقرار لها وتكون معلنة الوثائق الخاصة بها، لكن للاسف لا يجد على ارض الواقع شيء من هذا القبيل، وبالتالي يوجد نقص كبير في المشاورات المتعلقة بالموازنة ونقص كبير ايضا في الشفافية".
وأوضح أنه في "كل عام يزداد الوضع سوءا فيما يتعلق بالموازنة، فعلى سبيل المثال في السنوات الاولى للانقسام كان يتم نقاشها بشكلٍ جدي مع اطراف مختلفة في المجتمع وتجري مساومات ومشاورات مع المجتمع المدني ، لكن للأسف في السنوات الاخيرة هناك تراجع على هذ الصعيد".
وأضاف: "اليوم ليست فقط هناك اهمال كامل للشراكة مع المجتمع المدني ونتحدث هنا عن الفريق الاهلي الذي يضم تقريبا اربعين مؤسسة مختصة والذي لم يتم مشاورته نهائيا في آخر عامين فيما يتعلق بالموازنة وليس ذلك فحسب فلا يتم التعامل بجدية من قبل مجلس الوزراء في ذلك، وبالتالي هناك استفراد من وزارة المالية بكل ما يتعلق بالسياسات والاولويات واعداد الموازنة ".
استقالة الحكومة والحديث عن حكومة جديدة لا يبرر تأخر الموازنة العامة
كما أكد ابو زيد أنّ "كل التبريرات التي تتحدث ان استقالة الحكومة ووجود حكومة جديدة هي تبريرات غير منطقية لان الاصل ان تناقش الموازنة وتقر قبل نهاية العام الماضي وبالتالي هذا مبرر غير مقبول، بخاصة اننا ايضا لا نعلم اذا قامت الحكومة الحالية بتسليم مشروع الموازنة للرئيس".
وقال ان "الحكومة لم تحترم قانون الموازنة الذي يؤكد ضرورة مناقشة ونشر الموازنة العامة مع بداية كل عام جديد، وبالتالي يوجد ضبابية كاملة واستهانة شديدة فيما يتعلق بقانون الموازنة العامة وهذا الامر ايضا ينطبق على بيانات الحسابات الختامية التي لم تنشر في السنوات الاخيرة بخاصة وان ديوان الرقابة الادارية والمالية ابدى تحفظا كبيرا على بيانات الحسابات الختامية لعام 2012 ومنذ هذا التاريخ لم ينشر اي شيء فيما يتعلق ببيانات الحسابات الختامية للموازنة واذا ما راجعنا ملاحظات الديوان على البيانات للحسابات الختامية للموازنة في السنوات السابقة نرى دائما وجود تحفظ من قبل الديوان على هذه الحسابات ووجود شبهات فساد ايضا تتعلق بها .
لا يعقل أن تبقى الحصة الاكبر في الموازنة للأمن
وأوضح ابو زيد أنّ شعار تعزيز صمود المواطن يجب ان ينعكس على ارض الواقع ، فصمود الناس مبني على دعم المزارعين وتسهيل حياتهم الى جانب تقديم الخدمات وتوفير المواد الاساسية بأسعار مقبولة للمواطنين وتوفير التعليم والصحة بجودة جيدة الى جانب خلق شبكة حماية اجتماعية.
وتابع قوله "يجب إعادة صياغة الاولويات الفلسطينية من خلال ارقام الموازنة فيما يتعلق بمخصصات الصحة والتعليم والزراعة فلا يعقل ان تكون حصة الزراعة والتعليم والصحة، مجتمعة تساوي حصة قطاع الامن من الموازنة".
وأضاف "للأسف يتم استثمار الاموال في قطاع الامن ولا يتم استثمارها في قطاعات اكثر حيوية واهمية كالصحة والتعليم والزراعة".
